الحكومة: 4 مليارات جنيه لإعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو

كتب - حسن أبوخزيم

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والبيئة، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، ومحافظ القاهرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بملف العشوائيات وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى تلك المناطق،  كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، والاجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، حيث تمت الموافقة على البدء فى تنفيذ المشروع والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى حوالى 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير حياة كريمة ولائقة لساكنى منطقة مثلث ماسبيرو بشكل حضارى، كما تمت الموافقة على مجموعة من البدائل المقترحة لتعويض شاغلى الوحدات بما يلبى مختلف احتياجاتهم، حيث تتضمن اما الحصول على وحدة سكنية بديلة داخل أوخارج المنطقة أوالتعويض النقدى.  
كما وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بضرورة أن يتضمن المشروع برامج اقتصادية واجتماعية تهدف إلى مساعدة الأهالى فى الارتقاء بظروفهم المعيشية والا يقتصر المشروع على عنصر السكن.
من ناحية أخرى، تمت الموافقة من حيث المبدأ على اعتماد إعادة تخطيط بعض المناطق فى محافظة القاهرة، كما تناول الاجتماع ايضا متابعة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الميريلاند حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لمتابعة عملية تنفيذ المشروع ومدى مطابقته للاشتراطات والقوانين البيئية.
كما التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  وفد شركة أباتشى الامريكية برئاسة الرئيس التنفيذى للشركة، بحضور وزير البترول.  
وفى بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تنفيذ مجموعة من الخطوات المتكاملة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، والتى تتضمن عدد من التشريعات والقرارات التى تهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذى تليه الحكومة لقطاع البترول والغاز، والعمل على إتاحة مناطق جديدة لعمليات البحث والاستكشاف فى مختلف أنحاء الجمهورية، هذا فضلًا عن الاهتمام بتوفير مصادر أخرى للطاقة بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الجديدة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا فى قطاع الكهرباء، بما يلبي جميع المتطلبات الصناعية والخدمية والسكانية.