عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة بسبب «اختيار رؤساء الهيئات القضائية»

كتبت - هبة نافع

 تعقد اليوم الاثنين الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة التى دعا إليها  المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارية بالمجلس»، لبحث ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وكان المجلس الخاص اجتمع الأربعاء الماضى وناقش الطلبات المقدمة من عدد من قضاة المجلس بالدعوة لعقد عمومية طارئة، مقررا الاستجابة للطلبات، وقد انتهت
الأمانة الفنية  من توجيه الدعوات  للقضاة ممن هم بدرجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس، والذين يقترب عددهم من 1300 عضو هم من يحق لهم الحضور.
 وكان  مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة اجتمع أمس الأول مع مجالس إدارات أندية المحافظات، وأكدوا رفضهم لمشروع القانون  لأنه ينطوى  على تغول صارخ  ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستوراً بموجب المادة 944 من الدستور، فضلا عن كونه فى نفس الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات،  ويفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض فى الاختيار  لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقاً للمقترح فى هذا المشروع.
ووفقا للبيان الصادر من نادى مجلس الدولة فقد انتهى الاجتماع لعدة قرارات هى: إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون ترسل إلى جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ودعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر عقده اليوم فى جميع الخيارات التى تقررها فى هى الشأن، وانعقاد دائم ومستمر لمجالس إدارات أندية قضاة مجلس الدولة فى المحافظات والنادى الرئيسى بالقاهرة  لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ  ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على ان جميع الخيارات مطروحة.