حرب إعلامية بين مؤيدى ومعارضى الدستور

 
 
 
فى تطور جديد للصراع الدائر بين أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمنسحبين منها نقل الجانبين أمس مواجهاتهما للإعلام، حيث عقد كل جانب مؤتمرا صحفيا هاجم فيه الآخر، وأبدى المنسحبون تحفظاتهم الشديدة على مضمون ومحتوى عدد من المواد والصياغة المطاطة لمواد أخرى فضلا عن الطريقة التى اتبعها رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى ومصادرته على كثير من الآراء المعارضة.
 
 
كما انتقد المنسحبون بعض المواد الخاصة بحقوق المرأة والطفل بالإضافة إلى تجاهل الدستور لحقوق المواطنين والطفل، بالإضافة إلى تجاهل الدستور لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وأبدى المنسحبون استياءهم مؤكدين أنهم تعاملوا مع الإسلاميين بحسن نية، إلا أنهم فوجئوا بديكتاتورية وعناد.
 
 
ومن جانبهم أكد أعضاء الجمعية فى مؤتمرهم الذى عقدوه بمقر مجلس الشورى أن هناك بعض المسودات المزيفة يتم ترويجها بين المواطنين مما يؤدى إلى خلق رأى عام مغلوط.
وأضافوا: إن التاريخ سيشهد على العمل الشاق الذى أنجز حتى تم إخراج الدستور الجديد إلى النور بصورته النهائية.
 
 
 
 
المنسحبون: جماعة الإخوان صنعت دستورًا لنفسها ونقول لهم مصر أكبر منكم
 
 
 
 
 
قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسى السابق «لدينا تحفظات تتعلق بمضمون ومحتوى عدد من المواد والصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وكذلك طريقة ادارة الجمعية التأسيسية ومدى الحرية التى اعطيت لمناقشة مواد المسودة بعد انتهاء اللجان الفرعية من اعمالها».
 
 
وقال: «كان هناك لغط حول باب السلطة القضائية والاتجار بالبشر ومنع التمييز بين البشر وليس هناك خلافات سياسية وانما مع مواد دستورية».
 
 
وانتقد موسى مشروع الدستور قائلا: «الديمقراطية تتطلب ضوابط مسلما بها وهناك شكوك الآن حول تطبقها خاصة مع السرعة والعجلة التى عوملت بها مسودة الدستور التى اقر به فى الظلام.
 ووجه موسى كلامه للمحتجين على الدستور والاعلان الدستورى قائلا «التعبير عن المواقف السياسية يجب ان يكون بشكل سلمى بعيدا عن إراقة الدماء».
 
 
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية واحد المنسحبين من الهيئة الاستشارية للجمعية: لم يحدث صراع على مواد الدستور لانه كان يمكن تجاوزها بالادارة الصحيحة للجمعية.
 
وانتقد ما أسماه «قطع الطريق على القضاء ليقول كلمته».
 
 
وقال نافعة: «مناقشة الدستور لم تأخذ حقها والحديث حول هذا مجرد تضليل وكان هناك 3 اشخاص يتحكمون فى المضمون النهائى للدستور وتابع: الجماعة تريد ان تفرض دستورًا على البلد ومصر اكبر من اى فصيل او أى جماعة.
 
 
واكد د. نافعة ان المسودة النهائية حوت مواد لم تتم مناقشتها فى اللجان الفرعية وتم التصويت عليها دون مناقشة لان الاعضاء يعبرون عن تيار واحد ويصيغون  دستورًا للجماعة.
واشارت د.سعاد كامل عضو الجمعية المنسحبة إلى ان الدستور يتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
 
وعلق د.صلاح فضل أحد المنسحبين من المجلس الاستشارى: ما يحدث لا يؤكد اننا نتجه نحو دولة مدنية حديثة وانما  افكار وهابية تؤكد على الفكر الطالبانى.  
 
 
واضاف: «الدليل على ذلك انهم طرحوا مبادئ تؤكد ان «السيادة لله وليس للشعب» تم حاولوا اخفاء النزعة الاصولية المتعصبة ولكن بقيت ضمائرهم ورؤيتهم المحدودة خلف النصوص التى تسعى لتكريس دولة دينية تبتعد عن الديمقراطية  بدليل انهم رفضوا ان تكون «مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع» لأنهم يريدون دولة دينية.
 
 
وقال د. جابر جاد نصار استاذ القانون وأحد المنسحبين: «هذا المشروع يروج بأكاذيب لا يمكن احتمالها اوتصورها، وفوجئنا انه ملئ بالمواد التى لم يتم تداولها فى اللجان الفرعية  ووجدنا تجاهلاً  لمواد كانت محل اجماع الجميع.
 
 
واشار نصار الى ان الدستور الحالى لم يقلص صلاحيات الرئيس كما يتحدث البعض واضاف: «هذه كذبة كبرى لا يمكن ان نصدقها والمسودة النهائية اكبر دليل على ذلك لانها لا تعطى الحكومة اى  اختصاصات وتجعلها مثل السكرتارية والاختصاص الوحيد الذى  تم اعطاؤه للحكومة هو أن تبرم عقود القروض .
 
قال نصار: «الرئيس يستخدم الاستفتاء لتحقيق اهدافه باسم السيادة الشعبية» ونقول عورات الدستور لا يمكن ان نذكرها فى ساعات بل  أيام فالدستور مسموم أعطى الحكومة حق حل النقابات واقول لهم: «استقيموا يرحمكم الله».
 
 
ومن جانبه قال محمد عبد القادر ممثل الفلاحين فى الجمعية التأسيسية: «المستشار حسام الغريانى تحدث عن عبد الناصر بغل لانه يرفض اعطاء الفلاحين والعمال حقوقهم ويرفض ان يكونوا ممثلين فى الشورى وتابع اقول لهم «ثورة عبد الناصر كرمت الفلاح.
 
 
وهاجم وحيد عبد المجيد مسودة الدستور الحالية وقال «الدستور الحالى أسوأ من دستور 71 ونزعت عنه ضمانة المساواة بين المصريين «وتنازل عن الحقوق والحريات العامة التى تعد اساس اى دستور واقول للعمال والفلاحين «ديليسيبس عائد»  بين سطور الدستور الذى يؤكد عودة السخرة والعمل الجبرى.
 
 
وتابع عبد المجيد: «تعاملنا معهم بحسن نية ووجدنا ديكتاتورية فعندما انتقدت الجمعية هاجمونى فاستقلت وقلت ليس دورى تسويق الجمعية وانما اقول الحقيقة  فلست مضللاً رسميًا للجمعية وانما متحدث رسمى وبعد التوافق على بعض المواد وليس كلها بدا شغل عصابات والمراوغة».
 
 
وقال عبد المجيد: وفقا للدستور ستكون دولة اثرياء ورجال اعمال بلحى فلا حقوق للفلاحين والعمال واصحاب المعاشات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الأمين العام للتأسيسية يحذر من ترويج مسودات مزيفة للدستور الجديد
 
 
 
 
 
 
حذر «عمرو دراج» -الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور- من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور، تروج لدى الرأى العام سواء على مواقع الإنترنت أو فى محطات مترو الأنفاق أو فى بعض المكتبات .
 
 
وقال «دراج» فى مؤتمر صحفى أمس بمجلس الشورى: إن النسخ المطروحة على الناس تتضمن مواد غير صحيحة مثل مادة تدعى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التنازل عن بعض أراضى مصر، لافتا إلى أنه لا يوجد عاقل يتصور ذلك .
 
 
أضاف أنه قرأ إحدى المسودات بها مادة خاصة بسن الزواج، ومحدد فيها بتسع سنوات، لافتا إلى أن هناك بعض النسخ التى يروجها البعض بحسن نية، لكن هناك مسودات أخرى يتضح من خلالها أن هناك جهات تروجها بسوء نية واضحة .
 
 
وتابع أن النسخة الوحيدة الحقيقية من الدستور الجديد هى الموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الانترنت والموقعة من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية.
 
 
وأكد «دراج» أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يثبت تورطه فى ترويج نسخ مزيفة من مسودة الدستور، وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من الدستور موقعة من المستشار الغريانى على كل صفحة من صفحاتها، وقال إن هذه هى النسخة المعتمدة.
 
 
وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعريف المواطنين بالدستور ومواده، مطالبا ممثلى وسائل الإعلام المختلفة وأعضاء الجمعية بالقيام بدور فى التعريف بالدستور، والرد على المزاعم حول وجود مواد غير حقيقية.. واستنكر الادعاءات التى تقول:إن الدستور تم عمله فى الجلسة الأخيرة للتصويت التى استمرت 20 ساعة، مؤكدا أن الجمعية ولجانها بذلت جهدا مضنيا على مدى 6 أشهر لإنجاز مشروع الدستور.
وأضاف أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة فى الفترة المقبلة، للتعريف بالدستور من خلال الصحف وبرنامج عن الدستور على قناة صوت الشعب، وكتيب سؤال وجواب عن الدستور ومواده, بما يضمن معرفة المواطن البسيط بالدستور بشكل واضح.
 
 
وتناول المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوى بعض الادعاءات حول عدم وجود مادة تمنع الرق، وعدم وجود مواد خاصة بالسياحة, لافتا إلى أن هذه جميعا مزاعم باطلة، وأن الدستور واضح بشدة فى هذه الجوانب.
 
 
من جانبه قال عضو الجمعية عمرو عبد الهادى إن التاريخ سيشهد على العمل الذى أنجز حتى تم إخراج مشروع الدستور الجديد إلى النور بصورته النهائية.
 
 
وحول عمل الجمعية فى الفترة القادمة قال الأمين العام للجمعية عمرو دراج إن عمل الجمعية ينتهى بالاستفتاء على الدستور, مشيرا إلى أن حملة التوعية بالدستور لا تهدف إلى توجيه الناس للتصويت بنعم أو لا.
 
 
وحول المادة 229 الخاصة بالعمال والفلاحين، أشار دراج إلى أن الجمعية قامت بالتوافق حول هذه المادة على مدى عملها وليس خلال الجلسة الأخيرة فقط، مشيرا الى أن الموضوع لا يتعلق بالانتخابات فقط، وإنما العمال والفلاحون ممثلون أيضا فى المجلس الاقتصادى والاجتماعي.
 
 
وأوضح أن المادة الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % فى مجلس النواب لمدة دورة برلمانية واحدة لا يعنى أنهم لن يمثلوا بعد ذلك، لكن على العكس، فإن إلغاء هذه النسبة يتيح لهم تمثيلا أوسع، سواء من خلال التنظيمات النقابية أو عبر أحزاب يؤسسها العمال والفلاحين.
 
 
 ولفت عمرو عادل إلى أن العمال والفلاحين البارزين فى تنظيماتهم النقابية سيجدون فرصة للتمثيل فى المجلس الاقتصادى والاجتماعي.
 
 
 وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج أكد دراج أن الجمعية التأسيسية لا علاقة لها بهذه الإجراءات.
 
 
 وحول ما إذا كانت مدة الخمسة عشر يوما قبل الاستفتاء على الدستور كافية لتوعية الشعب بمواد الدستور, قال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج إن هذا الأمر حدده الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ولاعلاقة للجمعية أو رئيس الجمهورية بهذا الأمر.
 
 
 وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها، أشار دراج إلى أن مصطلح القوى المدنية غير دقيق لافتا إلى أن كل من ينتمى إلى حزب سياسى هو من القوى المدنية، منتقدا انسحاب بعض أعضاء الجمعية، لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب.
 
 
 وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة شهرين فى الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم، لكنهم رفضوا بإصرار.