البرلمان يشعل أزمات مع 3 جهات.. والمسئولون يرفضون القرارات

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

أثار أعضاء مجلس النواب أزمات مع عدد من الجبهات داخل الدولة، شملت القضاء، والتعليم العالى، ومحافظ بنى سويف، ووصلت الأمور إلى قيام المسئولين فى هذه الجهات بالرد على تصرفات البرلمان لتتصاعد حدة الأزمات بين الطرفين.
ففى الأزمة الأولى، استمرت حدة الخلافات بين البرلمان والقضاة، خاصةً بعد إعلان النائب محمد أبوحامد، عن تقدمه بمشروع قانون لتخفيض سن المد للقضاة، لافتًا إلى أن النص الحالى الذى ينهى عمل القضاة عند سن ٧٠ عامًا، يتعارض مع سياسة واستراتيجية الدولة نحو الاهتمام بالشباب وتوليهم المناصب القيادية.
وأشار أبوحامد إلى أن التعديلات التى يقترحها على القانون تتضمن انتهاء عمل القضاة عند سن ٦٥ عامًا، ثم ينتهى عند ٦٠ عامًا بعد مرور خمس سنوات من إقرار التعديلات، وأن التدرج فى الوصول لسن 60 عامًا، يأتى بهدف منح الفرصة للقيادات الحالية فى تولى المناصب خلال الفترة المقبلة.
وفى ظل الارتباك الموجود فى البرلمان حول الأزمة خرج  مساء أمس الأول، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ليقول: «إن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لخفض سن القضاة إلى 60 عامًا»، موضحًا أنه بالرجوع إلى المجلس تبين عدم تقدم أى من الأعضاء بقانون وفق هذه الرؤية.
ولفت مروان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أنه تبين عدم صحة هذه المعلومات.
فيما اعتبر النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تصعيد الأزمة بين مجلس النواب والهيئات القضائية، ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لحلها أمر ليس له أى مبرر، وأن تلك الأزمة مفتعلة ولا داع لها.
وأشار عبدالمنعم إلى أن الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام السلطات لبعضها، موضحًا أن مجلس النواب تسرع فى مناقشة مشروع التعديلات بشأن قانون السلطة القضائية، حيث كان عليه دراسته بشكل متأن بالتنسيق مع القضاة.
الأزمة الثانية، التى دخل فيها البرلمان كانت مع وزارة التعليم العالى، حيث أوصت لجنة التعليم بإقالة رئيس جامعة المنصورة بما أشعل الغضب داخل وزارة التعليم العالى ضد البرلمان، وعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العالى، جلسة خاصة للتشاور حول أزمة رئيس جامعة المنصورة ومجلس النواب، بمقر المجلس فى جامعة القاهرة، وذلك بعد طلب رسمى من رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوى، لوزير التعليم العالى.
كما عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعاً طارئا برئاسة الدكتور أشرف محمد عبدالباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور أعضاء المجلس جميعًا، وأصدر بيانًا شديد اللهجة ليؤكد رفضه توصية لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب بعزل رئيس جامعة المنصورة.
جاء ذلك بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة من التعليم العالى والبحث العلمى والصحة بحضور 4 من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وخرجت اللجنة بتوصية عزل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوى، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة وإبلاغ جميع الجهات المعنية بالقرار.
وطالبت اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية، بسرعة تعديل القانون المنظم لاختيار القيادات الجامعية العليا فورًا.
لم يقف الأمر عند ذلك بل أشعل أعضاء لجنة الإسكان فى البرلمان، أزمة أخرى مع محافظ بنى سويف، ووصل الأمر إلى تبادل الطرفين الأزمة فى بيانات صادرة عنهم، وقال النائب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «إنه لا الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قد أعطوا الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس فى الصحف، ويتجاهل دعوة الحضور التى وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان، للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة».
وأكد والى أن المحافظ خالف بذلك نص المادة «136» من الدستور التى نصت على: «حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناءً على طلب المجلس»، وكذلك المادة «61» من لائحة مجلس النواب التى نصت على: «حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها.
وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان، أنها ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، التى وجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحال للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، لكنه اصر على عدم الحضور، وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب، معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب، والدليل على ذلك أنه سريعًا ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف فى حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأى العام.
وأشارت اللجنة إلى أنه تبين بالفعل وجود إهدار مال عام من قبل محافظة بنى سويف فى تنفيذ احد المشروعات القومية بالمحافظة، وجاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور، والمقدم من النائب عاطف عبدالجواد عن محافظة بنى سويف والذى أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولاً مع محافظة بنى سويف لإنشاء محورعدلى منصور بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولى المهندس شريف حبيب منصب محافظ بنى سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.
بل أوصت لجنة الإسكان بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلى المحافظ أن يثبت براءته أمام جهة التحقيق.