عموميات طارئة لفرعيات «المحامين» لإعلان موقفهم من «بروتوكول المالية»

كتبت ـ إنجى نجيب


يعقد عدد من النقابات الفرعية للمحامين، جمعية عمومية طارئة لمناقشة البروتوكول الذى برمته النقابة العامة مع وزارة المالية حول القيمة المضافة، ولإعلان موقفهم منه سواء بالقبول أو بالرفض.
حيث تعقد اليوم الجمعية العمومية الثانية لنقابة المحامين بجنوب الدقهلية، حول قانون القيمة المضافة، وذلك بعد أن انتهت الجمعية العمومية الأولى دون إكتمال النصاب القانونى اللازم من المحامين، وهو 300 من الأعضاء حيث بلغ عدد الحضور 130 محاميا فقط.
وقال إيهاب بدوى أمين صندوق جنوب الدقهلية: «إنه سيتم إعادة التصويت فى الجمعية العمومية الثانية اليوم، من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا، بغرفة المحامين بمحكمة السنبلاوين، بمشاركة أعضاء المجلس وبعض من محامى جنوب الدقهلية، مشيرًا إلى أن عقد الجمعية يستهدف مناقشة البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضريبة القيمة المضافة وآليات التنفيذ، وموقف المحامين من القانون سواء بالقبول أو الرفض ومقاطعة خزينة المحكمة والخطوات المستقبلية، خاصةً بعد إعلان النقيب العام سامح عاشور أنه لا إلزام للمحامين بالتسجيل.
وفى ذات السياق عقدت نقابة محامى دسوق بكفر الشيخ أمس الأول، جمعية عمومية بغرفة المحامين، والذين أكدوا فيها رفضهم للبروتوكول الذى برمه النقيب، حيث أصدر المحامون بيان عقد انعقاد العمومية للتأكيد على أنهم يواجهون قانون الضريبة على القيمة المضافة دفاعًا عن حق المواطنين فى العيش بحرية وكرامة وعدالة، مؤكدين أنهم فوجئوا باتفاق وصفوه «بالمريب» مع رئيس مصلحة الضرائب، جعل من نقابة المحامين محصلاً وجابيًا لضريبة، أكدوا أنها ظالمة وتخالف الدستور كغيرها من قوانين الفساد والنهب المنظم.
وأعلن المحامون بدسوق رفضهم لهذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، لافتين إلى أنهم سيقفون صامدين دفاعًا عن موكليهم ضد هذا القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدين أنه لم يكن بمقدور سلطة أيًا كان قدرها أن تجبر المحامين على أن يعملوا كمحصلين من موكليهم أى مبالغ لحساب أى جهة مهما بلغت التبريرات والتهديدات.
وطلب المحامون من عاشور فى بيانهم سحب توقيعه على هذا الاتفاق، والعدول عنه جملة وتفصيلاً أو دعوة الجمعية العمومية للمحامين لعرض الاتفاق عليها قبل موعد نفاده فى 15 إبريل الجارى، والطعن على هذا الاتفاق بطرق الطعن المناسبة قانونًا.