خلافات بـ«البرلمان» بسبب تأجيل مادة تأسيس الشركات بـ«الاستثمار»

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت


شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلافات حول المادة ٦ من قانون الاستثمار، انتهت لتأجيل نظر المادة والتى نصت على: «تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى».
وأضافت المادة 6: «على جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى».
ونصت المادة أيضًا على: «أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيًا كان شكلها القانونى رقم موحد معتمد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون».
ومن جانبه أكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزى، أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزى فى أداء وظائفة الأساسية ويساعد المستثمرين أيضًا، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والذى يراجع قانون الاستثمار، وسائله عمرو غلاب رئيس اللجنة، عن مخالفة قانون السجل التجارى، ورد عاشور: «إنه لا يخالف».
وسأل النائب مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهنا رد ممثل الحكومة: ٢٤ ساعة.
وأشار عاشور إلى أن الهدف من الإجراءات الموجودة فى القانون، هو مكافحة غسيل الأموال، مضيفًا: «نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الإعتبارية للمؤسسين»، متابعًا: «لو شهادة التأسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض والهدف»، مضيفًا: «إن اكتمال الشخصية الاعتبارية وتوافر المعلومات عن العميل».
 وقال غلاب: «إن السجل التجارى هو شهادة ميلاد الشركة، ويجب أن يتضمن جميع المعلومات»، وأشار الشريف إلى أن السجل التجارى أصبح سهلا، مشددًا على أن يربط بين السجل وشهادة التأسيس.
وأشار النائب د. محمد فؤاد إلى أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية، ويجب أن يليه تعديلات أخرى.. وقال عاشور: «إن القانون نص على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التأسيس»، وهنا دعا الشريف للربط بين القوانين وتحقيق ما يسمى التوافق بين الشريعات.
وأوضح إبراهيم عبدالغفار مستشار هيئة الاستثمار، أن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة وأنه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجارى، لافتًا لصعوبة تطبيق ذلك عمليًا، وهنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة ٦.
فيما طالب المستشار عمرو مروان وزير مجلس النواب، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلاً: «أتمنى أن تنتهى اللجنة من القانون اليوم، حتى نبث خبرا سارا للمستثمرين، لتقديمه للجلسات العامة المقبلة».. وقال مروان، فى كلمته باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة قانون الاستثمار: «هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار، والحكومة على استعداد لإزالة أى عقبات لإنجازه اليوم قبل غد، حتى لو هنقعد معاكم لتانى يوم، إحنا تحت أمركم».
وأضاف مروان: «نحن كحكومة مستعجلين عليه، فهناك مستثمرون يبنظرون القانون للبدء فى ضخ أموال واستثمارات فى مصر، وكل يوم تأخير بيكلفنا كتير».
وكشف مروان، عن أرسال الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، نظرًا لمشاركتها بالوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى، آثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خطاب إلى مجلس النواب استلمته الأمانة العامة للبرلمان- توصى فيه بسرعة انجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة الاقتصادية، أثناء وجود الوفد المصرى فى أمريكا.
وفى النهاية أكد ممثل البنك المركزى، أن البنك يضمن تحويل أرباح المستثمر للخارج، مشيرًا إلى أن عدم توافر العملة من الأخطار التى تواجه المستثمر، فيما يعرف بمخاطر سعر الصرف والتحويل، لأن البنك لا يسمح التوافر ولكن ضمانة تحويل الأرباح.