القضاء يحسم مصير أموال اليهود فى مصر قريبا

كتبت - إسلام عبدالرسول


قالت مصادر مسئولة بجهاز تصفية الحراسات إن قضية رجل الأعمال اليهودى جوزيف سموحة مازالت معروضة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يبد الرأى بها حتى الآن، خاصة مع ظهور مستندات تفيد استيلاء هيئة الأوقاف وبيعها قطعتى أرض لصالح أحد الأشخاص مما أقحمها طرفا فى النزاع.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة: لم يصدر حتى الآن قرارا باتا فى أحقية ورثة الملياردير اليهودى فى الأرض وستصدر بحكم قضائى وليس قرارا من وزير المالية
وحصلت «روزاليوسف» على مستندات تخص قضية منظورة أمام القضاء يطالب فيها 9 من ورثة الملياردير اليهودى جوزيف سموحة وهم رئيشارد اسكيل سموحة ودريك موريس سموحة وبريان اندرو سموحة وآخرون ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس جهاز تصفية الحراسات للمطالبة باسترداد 12فدانًا و18 قيراطا و19 مترًا باعتها مصلحة الضرائب عام 1964 عن ضرائب مستحقة على جوزيف سموحة رغم أن تلك الأراضى لا تخصه وإنما كانت باسم أولاده.
وتعود القضية إلى الاتفاقية الموقعة بين مصر وبريطانيا لتعويض الرعايا البريطانيين فى مصر وقامت مصلحة الضرائب بتوقيع حجوزات إدارية على الأراضى التى تسلمها المدعون وحجزت على ما تحت يد البنوك. وأكد مقيمو الدعوى أنه صدر حكم استئنافى ببطلان الحجوزات الإدارية الموقعة على الأراضى المسلمة سنة 1971وذلك عام 1988فى الاستئناف رقم 981 لسنة 43ق مدنى ولم تطعن عليه مصلحة الضرائب بطريق النقض مما يعنى ان الحكم اصبح ساريًا وواجب التطبيق.
وأكدوا أن جوزيف سموحة لا يمتلك فى الاراضى المقرر تسليمها بالاتفاقية سوى 3 أفدنة و10 قراريط و10 أمتار مما يعنى أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز على 12 فدانًا و18 قيراطا يزيد على حصة جوزيف سموحة.