الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مدير تعديات الآثار الإسلامية: قرارات الإزالة بلغت 187 قرارًا فى 2016

مدير تعديات الآثار الإسلامية:  قرارات الإزالة بلغت 187 قرارًا فى 2016
مدير تعديات الآثار الإسلامية: قرارات الإزالة بلغت 187 قرارًا فى 2016




كتب - علاء الدين ظاهر

قال أبو بكر أحمد مدير عام الإدارة العامة للتعديات‏ بقطاع الآثار الإسلامية‏ إن ظاهرة التعديات أصبحت تمثل تحديا كبيرا للعاملين فى الحقل الأثرى، خاصة أنها تمس مظهر الدولة الحضارى وتنال من هيبتها فى دولة من أغنى دول العالم بالآثار إن لم تكن أغناها على الإطلاق، وإسهاماتها فى التاريخ والحضارة البشرية غير مسبوقة.

وأوضح فى حواره مع «روزاليوسف» اليومية الورقية أن هذا يوجب علينا جميعا ضرورة التصدى بحزم لهذه الظاهرة، وكل ما يتعلق بها حفاظا على تاريخ الإنسانية بوجه عام، لافتا إلى أن عدد التعديات على الآثار الإسلامية والقبطية على مستوى مصر طبقا للقرارات التى إستصدرها المجلس الأعلى للآثار بلغ 187 قرارًا فى 2016 وتم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة منها حسب الحصر الموجود لدينا.
وأشار إلى أن التعدى يختلف إذا ما كان  على الأثر نفسه أو على أرض الآثار، والتعدى هو إحداث تغيير أو تبديل فى مكون الأثر المسجل بالزيادة أو النقصان، أو إتلاف عنصر من عناصره أو إجراء أعمال من شأنها أن تهدد الأثر وتؤثر على سلامته،أما التعدى على الأرض فهو إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ تربة أو أسمدة أو رمال، أو قطع أحجار أو إجراء أى أعمال يترتب عليها تغيير فى معالم الموقع أو الأرض.
وقال إنه فى سبيل مواجهة التعديات بحزم على المفتشين ومسئولى الآثار التفرقة بين الأراضى منافع عامة آثار وأراضى الإخضاع  والأراضى المنزوع ملكيتها،والحرم الأثرى وبانوراما المنطقة الأثرية، ومعرفة الشكل الصحيح لمحضر المعاينة الخاص بالتعديات،وان لجنة التعديات يتم تشكيلها بالاشتراك مع المساحة والأملاك، والمحضر يجب أن يتضمن تاريخ التعدى والمنطقة الواقع بها التعدى وتوصيف التعدى وتوقيعه على خريطة مساحية ذكر اسم المتعدى ثلاثيا كلما أمكن، والإشارة إلى أنه تم تحرير محضر شرطة ضد المتعدى ورقم المحضر.
وتابع: فى حال إلحاق ضرر أو إتلاف بالموقع الأثرى جراء قيام بعض المواطنين بالتعدى، لا يكتفى بعمل محضر تعدٍ فحسب لكونه أتلف أثرًا، بل يجب تحرير محضر فى النيابة العامة ليتحول الأمر من جنحة إلى جناية، والإسراع فى تحرير محضر فى قسم الشرطة للمتعدى لإثبات الشق الجنائى، وهذا يتكامل مع دور المحليات تفعيلا لنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بضرورة إبلاغ المحليات فور وقوع التعدى لعدم منح المتعدى موافقات لإدخال أى مرافق لمكان التعدى، وهناك المادة رقم 81 من قانون حماية الآثار أنه يقوم المجلس الأعلى للآثار بإخطار المحافظ الذى يقع التعدى فى دائرة محافظته بقرار الإزالة لتنفيذه خلال 10 أيام من تاريخ ورود هذا الإخطار.
واستطرد: يتكون جهاز الإشراف الفنى بكل تفتيش آثار من مدير عام المنطقة ومدير منطقة ومفتش وطاقم العمل الإدارى والحراس ومراقبى الأمن، وعمل كل منهم حماية الأثر من أى تعد عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى بقسم الشرطة المحلى وإبلاغ شرطة السياحة والآثار ومتابعة المحضر فى النيابة العامة ويذكر فى محضر المتعدى اسم التعدى ثلاثيا ونوع التعدى ومساحته تفصيلا وما أحدثه التعدى فى الأثر المتعدى عليه،وفى حالة إتمام التعدى وعدم جدوى المحاضر التى تم تحريرها ضد المتعدى فى الشرطة أو النيابة، تتخذ إجراءات استصدار قرار إزالة طبقا لنص المادة رقم 17 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ويتابع بعد صدور قرار الإزالة من قبل التفتيش المختص لتنفيذه مع الجهات المعنية بالتنفيذ.
وأوضح أن كل قرارات الإزالة التى صدرت واجبة التنفيذ، ولكن عن طريق الأحياء وبتأمين من الشرطة، ولذلك الشرطة هى من تقوم بتحديد الميعاد المناسب لتنفيذ قرار الإزالة، وذلك بناء على دراسات أمنية خاصة بالأمن، أى أن التنفيذ عملية تنسيقطية بين الأمن والأحياء والآثار، والتعديات تتم أحيانا من جهات حكومية وذلك عندما لا تكون على علم بأن هذا الموقع أو المكان يخضع لقانون حماية الآثار أو مسجل فى عداد الآثار، مشددًا على أنه لا يوجد تعد يمكن تقنينه وعدم إزالته لأن قرار الإزالة واجب التنفيذ ويعتبر نافذًا وسارى المفعول بمجرد صدوره، وذلك بناء على موافقة اللجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة المختصة، وفى حال تعذر إزالة التعدى لأى سبب ما يرفع الأمر لوزير الآثار للتنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن.
وأضاف: كل التعديات سواء وينطبق عليها قانون حماية الآثار، وإن كان أشدها ضررا هو سرقة مكونات من جسم أثر مثل السرقات التى تمت على التحف المنقولة داخل المواقع الأثرية، والتى يصعب إرجاعها وكذلك التعدى بهدم أثر، والتعامل مع الأفراد والأهالى أثناء التنفيذ هو الخطر الأكبر، لأن مفتش الآثار هو الوحيد الباقى ومتواجد فى محيط الأثر من كل الأفراد المنفذين لقرارات الإزالة، حيث إن العاملين بالحى والشرطة يتواجدون أثناء التنفيذ فقط، أما مفتش الآثار وأفراد الأمن والحراسة عملهم مستمر بالتواجد فى موقع الأثر بعد إزالة التعدى.