العدادات مجهولة المصدر باب خلفى للتربح فى كهرباء شمال الدلتا بـ«الدقهلية»

الدقهلية - أسامة فؤاد


استمرارا لمسلسل الفساد بشركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتحديدا بقطاع كهرباء جنوب الدقهلية، تم اكتشاف 402 مواطن تم إجراء الشحن وإصدار إيصالات استهلاك شهرى لهم، بعد تركيب عدادات مجهولة المصدر لهؤلاء المواطنين دون وجود ثمة ملفات تعاقد أو اشتراك رسمى لهم.


والأزمة أن العصابة يتزعمها عدد من موظفى شركة الكهرباء من إدارات مختلفة، يقومون بتركيب تلك العدادات مجهولة المصدر وشحنها وإصدار فواتير استهلاك شهرية لهم، الأمر الذى ترتب عليه إهدار مال عام على شركة الكهرباء يتجاوز مليوناً و636 ألفا و850 جنيها، قيمة التكلفة اللازمة للتعاقد وثمن العدادات المركبة وثمن التيار الكهربائى المهدر.
إلى ذلك أمر المستشار أيمن عبدالهادى، المحام العام لنيابات جنوب الدقهلية، بتشكيل فريق تحقيق من نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار سامح مدحت، رئيس النيابة الكلية، حيث أصدرت النيابة القرار رقم 182 لسنة 2017 بتاريخ 21 فبراير 2017، المتضمن تشكيل لجنة لفحص الملفات الخاصة بهندسة كهرباء قرى المنصورة 1 قطاع كهرباء جنوب الدقهلية والمتعلقة بتلك العدادات وحصرها وتحديد المسدد منها.
وكذا أمرت بحصر عدد الملفات التى لم توفق أوضاعها، وتحديد المسئولين عن هذه الواقعة، علاوة على أن اللجنة ضمت 9 أفراد من العاملين بشركة الكهرباء، برئاسة المحاسب عاطف متولى، مدير عام الشئون التجارية، وعضوية هانى الخولى، مدير عام الإصدار والحاسب الآلي، وجمال أبوالفتوح، ومجدى وردة، ومحمد مصطفى، ومحسوب عبدالملك، وجمال عبدالناصر، ومحمد السيد، وصلاح محمد.
وأسفرت نتائج الفحص المستندى عن وجود 402 مواطنا تم إجراء الشحن وإصدار إيصالات استهلاك شهرى لهم بعد تركيب عدادات مجهولة المصدر طرفهم، ولا توجد لهم ثمة ملفات تعاقد أو اشتراك رسمي، حيث بلغت قيمة المبالغ النقدية المهدرة على الشركة من جراء تلك المخالفة نحو مليون و636 ألفاً و850 جنيهاً و850 قرشاًَ.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن 21 مواطنا قاموا بتوفيق أوضاعهم بعد سداد مستحقات الشركة بقيمة 174 ألفا و1 جنيه و500 قرش، علاوة على أنها اكتشفت أيضا وجود 5 موظفين من عمالة الشركة من خارج هندسة كهرباء قرى المنصورة، تم تركيب عدادات تخصهم وذويهم بإجمالى تكلفة 11 ألفا و166 جنيها و500 قرش، وتم استبعادهم من إجمالى المبلغ مليون و636 ألفا و850 جنيها و850 قرشا.
وبناء على ما سبق يتبين أن صافى عدد المخالفين 381 مواطنا بعد استبعاد من قاموا بتوفيق أوضاعهم بقيمة مبلغ مليون و451 ألفا و682 جنيها و349 قرشا، ويمثل هذا المبلغ قيمة الضرر الواقع على الشركة من جراء عدم استفادة الشركة من قيمة التكلفة اللازمة للتعاقد وثمن العدادات المركبة وثمن التيار المهدر.
واكتشفت اللجنة وجود كشوف نماذج شحن تتضمن أسماء صحيحة وأسماء أخرى مخالفة لا تعاقد لها، وكلتا الحالتين بنموذج شحن واحد فى بعض الحالات، وفى حالات أخرى كان يتم وضع كشوف كاملة صحيحة مرفق بها كشوف كاملة خاطئة وموقع من رئيس وحدة الكشف ورئيس الإيرادات، ورئيس الهندسة، وممهور بالخاتم البيضاوى المفقود.
كما تبين قيام بركات درويش بركات، بصفته رئيسا لوحدة الكشف، إبان الفترة من 1/2015 حتى 1/2016 والفترة ما قبل ذلك لتركيب عدادات لـ8 حالات، فضلا عن قيامه بتسليم تلك النماذج بمركز الإصدار وبناء عليه تم إصدار إيصالات لهم بعد شحنها على الحاسب الآلي.
لم يكن هذا فحسب، بل إن اللجنة اكتشفت عدم وجود أصول نماذج الشحن الخاصة بالحالات المخالفة طرف مراجعى القطاع بمركز الإصدار، كما تبين عدم وجود صور ضوئية من تلك النماذج طرف مدخلى البيانات بمركز الإصدار خلال دورات 11 و12 لسنة 2015 ودورة 1 لسنة 2016، إلى جانب وجود إقرارات منسوبة لبعض المواطنين المخالفين تفيد بأن المواطن هيثم عبدالرءوف أبوالكمال سويلم، هو القائم على تركيب العدادات لهم نظير مبالغ مالية تقضاها منهم.
وكشفت اللجنة عن قيام بعض العاملين بنطاق هندسة كهرباء قرى المنصورة 1 بتركيب عدادات تخصهم وذويهم، بالإضافة إلى أنه تبين قيام بعض العاملين بالشركة بقطاعات مختلفة بتركيب عدادات لهم وذويهم وكذلك قيام المدعو هيثم عبدالرءوف بتركيب عدادات تخص ذويه.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الجريمة محل الفحص تتناول شقين أحدهما فنى يتعلق بالمعاينات التى لم تتم فعليا للمواطنين محل الفحص وتركيب العدادات لهم دون ثمة ملفات تعاقد، والشق الثانى يتناول الجانب التجارى ممثلا فى شحن هذه العدادات وإصدار إيصالات استهلاك شهرية.
واتهم التقرير الفنيين بتلك المناطق والقرى التى تم فيها التركيب لأعداد كبيرة من العدادات، دون قيام أى منهم بالإبلاغ عن أى من تلك الحالات المخالفة، التى تتعدى فى بعض الأماكن الـ100، وبما أن ذلك يعتبر توصيل تيار كهرباء لعدد كبير جدا من المواطنين يمثل تجمعات سكنية كاملة، فلا يمكن أن يتم ذلك دون علم هؤلاء الفنيين، ونظرا لأنهم من بين العمالة المختصة بالمنطقة محل المخالفات المرتكبة ويعلمون جيدا التعليمات وعلى علم يقينى بالمخالفات، فلابد من محاسبتهم على تلك الوقائع.
وحملت اللجنة مسئولية تلك المخالفات والمبالغ المالية المهدرة على الشركة بقيمة مليونا و451 ألفا و682 جنيها و349 قرشا، على 16 موظفا بقطاعات مختلفة بشركة الكهرباء، ناهيك أنها حملت كل منهم قيمة المسئولية على المبلغ المهدر على شركة الكهرباء وأسماء المتهمين ووظائفهم وقيمة المبالغ المستحقة على كل منهم كل على حدة.
بركات درويش بركات، ويعمل رئيس وحدة الكشف، وعليه سداد مبلغ 362 ألفا و423 جنيها و148 قرشا، والسعيد جمال السعيد، ويعمل مراجع الكشف والمطلوب منه سداد مبلغ 227 ألفا و33 جنيها و558 قرشا، وخالد السيد حسن ويعمل كشاف والمطلوب سداد 227 ألفا و33 جنيها و559 قرشا، ومحمود عبدالسلام أبوزيد، ويعمل فنى ومطلوب منه 78 ألفا و220 جنيها و736 قرشا، وأحمد طه محمود، ويعمل عامل ومطلوب منه دفع و78 ألفا و220 جنيها و736 قرشا.
ومن بينهم محمود رفعت البسيونى، ويعمل بمركز الإصدار ومطلوب سداد 10 آلاف و665 جنيها و445 قرشا، وابراهيم مرسى إبراهيم ويعمل بمركز الإصدار ومطلوب منه 21 ألفا و969 جنيها و50 قرشا، والسيد سعد إبراهيم ويعمل مراجع القطاع ومطلوب سداد مبلغ قيمته 30 ألفا و318 جنيها و924 قرشا، وفتحى محمد عبدالخالق ويعمل مراجع القطاع ومطلوب سداد مبلغ 13 ألفا و806 جنيهات و832 قرشا.
أيضا عبدالغنى عبدالعظيم عبدالغنى ويعمل فنى ومطلوب منه سداد مبلغ 670 ألفا و81 جنيها و114 قرشا، ومصطفى مصطفى المرسى كيوان، ويعمل فنى وعليه 687 ألف و743 جنيه و322 قرشا، وحمادة عكاشة إبراهيم، ويعمل كشاف ومطلوب سداد 91 ألفا و763 جنيها و475 قرشا، وربيع محمد عبدالغفار ويعمل فنى ومطلوب منه 11 ألفاً و848 جنيها و703 قروش، وأحمد ربيع عبدالرحيم، ويعمل كشاف ومطلوب منه سداد مبلغ 17 ألفا و418 جنيها و224 قرشا، والسيد محمد ويعمل فنى ومطلوب سداد مبلغ 10 آلاف و438 جنيها و760 قرشا، ووائل حسن صابر ويعمل فنى ومطلوب سداد 10 آلاف و438 جنيها و760 قرشا.
وبذلك تكون هى قيمة المبالغ المستحقة عليهم بإجمالى مليون و451 ألفا و682 جنيها و349 قرشا، فضلا عن أن النيابة العام قررت حبس 6 من العاملين بهندسة قرى المنصورة 1 ومن العاملين بقطاع الإصدار 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة العامة والتجديد لهم فى المواعيد الرسمية.