«محامى دسوق» يوقعون استمارات سحب الثقة.. غدا

كتبت - إنجى نجيب


دعا عدد من محامى دسوق بكفر الشيخ جميع المحامين بالنقابة الفرعية للقيام غدًا السبت بالتوقيع على سحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة بسبب توقيع النقيب وموافقه الأعضاء على البروتوكول مع مصلحة الضرائب الذى تضمن إقرارًا بسريان القانون ولائحته التنفيذية اللذين لم يتضمنا صراحة ولا ضمنا أى إشارة لأعمال المحاماة.
وأكد محامى دسوق أنه يتم اعتبار الجمعية العمومية للمحامين فى حاله انعقاد دائم بغرفة محامى دسوق مع دعوة كل من النقيب الفرعى مدحت بدوى وهيئة مكتب النقابة الفرعية لتوضيح موقفهم من البروتوكول صراحة أمام الجمعية العمومية للمحامين بمحكمة دسوق، وذلك حتى موعد الدعوة لسحب الثقة من عاشور ومجلسه.
وقال أسامة صقر عضو النقابة وأحد المعارضين للبروتوكول إن قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت نصوصه متعارضة ومتناقضة ومجهلة لم يرد فيه أى إشارة بتكليف المحامين بتحصيل الضريبة من موكليهم ثم جاءت اللائحة التنفيذية دون النص على تكليف المحامين كمحصلين للضريبة من موكليهم.
وأوضح صقر أن القانون ولائحته صدر فيهما إلزام على المخاطبين به «المجهولين» بالتسجيل وتقديم إقرار شهرى وتوريد الضريبة بعد تحصيلها من متلقى الخدمة، لافتا إلى أن النقيب بهذا البروتوكول قد أخطأ فى حق نفسه ومنصبه وحق المحامين جميعا.
 فى سياق آخر نفت لجنة العلاج بنقابة المحامين، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص رفض النقابة لعلاج المحامية شيماء جمعة المصابة بالسرطان رغم اشتراكها بمشروع العلاج لسنة 2017 .
وأوضحت اللجنة فى بيان لها، أن النقابة صرفت للمحامية المذكورة 20 ألف جنيه الحد الأقصى للمشتركين بمشروع العلاج، إضافة لـ10 آلاف أخرى خصصتهم النقابة بداية من العام الجارى للمصابين بالأمراض المزمنة.
وأضافت اللجنة: إن هناك مئات الحالات المماثلة المصابة بالسرطان أو أمراض أخرى علاجها عالى التكلفة، ولكنهم يحاولون توفير علاج على نفقة الدولة حال إمكان ذلك، حيث إن التأمين الصحى ذاته لا يغطى كامل تكلفة العلاج لبعض الأمراض والعمليات.
وكانت المحامية قد قالت إن عاشور رفض علاجها على نفقة النقابة رغم سدادها للاشتراك فى مشروع العلاج لسنة 2017، بالإضافة إلى تجديد كارنيه مزاولة المهنة.