الرى: إزالة 19 ألف حالة تعد خلال 3 سنوات واستراتيجية بحلول جديدة للتغلب على تعديات الكبار

كتبت - ولاء حسين


عقدت وزارة الرى مؤتمر انقاذ نهر النيل برعاية الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وشارك فى المؤتمر ممثلو الهيئات المعنية بحماية النيل لإيجاد حلول واستراتيجية جديدة للتغلب على الوضع القائم للتعديات على حرم نهر النيل.
وجاء هذا المؤتمر بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعين للجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
 وأشار د.عبدالعاطى إلى أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعى أهمية تضافر جهود كل الوزارات المعنية وإزالة جميع التشابكات بين الجهات ذات الصلة وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث، وأشار أيضًا إلى أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التى يتعرض لها، وهى حملة دشن فعالياتها السيد رئيس الوزراء فى يناير 2015.
 وقال المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل إن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدى وتقوم الوزارة حاليًا بحملة مكثفة لإزالة المخالفات، حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19261 إزالة، ولابد من الاستمرار فى تكثيف هذه الحملة للتخلص من جميع هذه التعديات، مشيرًا أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الذى يساهم حاليًا فى زيادة معدلات الإزالات.
وقد تناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها، وقد أكد المشاركون أهمية مشاركة جميع وسائل الاعلام فى نشر التوعية بخطورة التعدى على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.
كما تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذى تم الانتهاء منه والذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجارى المائية حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف فى املاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل فى أراضى الدولة وتنمية مواردها.
وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة أن المؤتمر انتهى بالتوصية إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حاليًا بحصر التعديات وأراضى أملاك الدولة حتى يتم إعداد قاعدة بيانات مدققة وموحدة تساهم فى حسن إدارة أملاك الدولة.
وأوصى المؤتمر بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة وأكد الحضور ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفة دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آية مستجدات فى هذا الشأن ووضع الحلول لها.