وزير النقل: انطلاق المشروع القومى لتطوير السكك الحديدية يوليو المقبل

كتبت - نيفين صبرى


أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل إطلاق مشروع قومى لتطوير السكة الحديد وقطاع نقل البضائع بها ابتداء من أول يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، بما يشمل تطوير البنية الأساسية من إشارات وقضبان، بجانب تطوير القطارات، مع زيادة نصيب نقل البضائع إلى 25 مليون طن بدلا من 4.50 مليون طن خلال عام 2020.
وأضاف وزير النقل أنه يعطى تطوير المزلقانات أولوية قصوى بالأخص المزلقانات الموجودة على الطرق السريعة، متابعا: «أن هناك علامات استفهام على مشروع تطوير المزلقانات لأنه بدأ منذ 2007 وكل اللى انتهى تطويره حتى اليوم 190 مزلقانا من أصل نحو 1300 مزلقان».
وأشار خلال مؤتمره الصحفى الأول المنعقد امس أنه لابد أن يعاد النظر فى معدلات تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيعطى تطوير المحطات أولوية متأخرة باستثناء تطوير الأرصفة التى يستخدمها المواطن وحمامات المحطات والمحطات السياحة والتى سيكون لها استغلال تجارى.
وأوضح وزير النقل أن نظام حجز التذاكر لابد من تطويره وتطبيق نظام الحجز من خلال الانترنت، لافتا إلى أنه يستهدف زيادة نصيب التذاكر المحجوزة عبر الانترنت إلى 20% خلال رمضان المقبل بدلا من 5% وفقا لما واقع حاليا.
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن برنامجه يعتمد على فصل الإدارة عن الملكية مثل الطرق التى تنفذها هيئة الطرق والكبارى، ثم تقوم بإدارته الشركة الوطنية للطرق، وكذلك مترو الأنفاق الذى تديره شركة المترو بعدما نفذته الهيئة القومية للأنفاق.
وأنه سيبذل قصارى جهده لتطوير البنية التحتية بالسكة الحديد، من إشارات وقضبان، لأن هذا يعتبر الأولوية الأولى فى السكة الحديد، مستطردا: «لكن التحسين مش هيكون مرأى للمواطن.. لأن المواطن بيشوف المحطة تطورت ولا لأ».
وأوضح وزير النقل أن ورش السكة الحديد متهالكة ولابد من تطويرها، مع رفع كفاءة العامل وتأهيله، لافتا إلى أن القطارات المميزة والمطورة حالتها ليس لها علاقة باسمها وغير مرضية تماما، مستطردا: «ورغم ذلك لما بسأل المواطن بيقول أن الخدمة كويسة وده بيحزننى جدا لأن المواطن البسيط ده يستحق أكثر من ذلك».
وقال إن برنامجه يعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص فى الاستثمارات والاستفادة منه بشكل أكبر، والتوسع فى التقنيات الذكية فى الإدارة بالأخص فى الموانئ والطرق، مع تنظيم دور السكة الحديد فى نقل البضائع.