محلب: منتصف أبريل الجارى الموعد النهائى لتلقى طلبات تقنين الأراضى

كتب - إبراهيم رمضان

أحال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول التعديات على أراض داخل زمام المحافظات الى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى لمراجعته والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات من خلال قوات إنفاذ القانون أو تقنينها طبقا لرؤية المحافظة بعد موافقة اللجنة.
وتضمن التقرير،  الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبدالغفار، حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ 2011، والتى بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعد، على نحو 22 مليون متر مربع من أراضى البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضى زراعية.
وحسب وكيل الجهاز، فالتقرير تم اعتماد ما به من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة.
وطلب محلب، من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، لعقد اجتماع لسكرتيرى العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمنى لتنفيذها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أهمية أن تدرس الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الاجتماعي، وأن تتولى المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن،  تنفيذ قرارات الإزالة، على أن تلجأ إلى اللجنة فى الحالات الصعبة، والتى تحتاج تدخلا أكبر من قوات إنفاذ القانون.
وارتباطا بهذا الملف، قررت اللجنة إحالة ملف المتعدين على أراضى منطقة الجربى برأس البر إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وناشدت المواطنين بعدم التعامل على هذه الأراضى لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.
وتحقيقا لأكبر قدر من الاستثمار لأراضى طرح النهر، كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضى ووضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضى الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأى أنشطة أخرى، لاعتمادها من اللجنة ورفعها إلى مجلس الوزراء كمقترح، خاصة أن التقديرات المعمول بها حاليا لحق الانتفاع تنتهى أواخر الشهر الجاري.
على جانب آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب أن يوم 15 من أبريل الجارى هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التقنين كما حددته اللجنة، وستتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل انهاء هذه الملفات.