كشف حساب 180 يوما على بداية الفصل التشريعى الثانى

كتبت - مى زكريا

مأزق شديد ربما يتعرض له مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.. مع بدء العد التنازلى لانتهاء دورته الثانية فى يونيو المقبل خاصة أن الوقت لن يمهل النواب فى إدراج عشرات القوانين ضمن التشريعات الممكن الانتهاء منها خلال هذه الدورة.
وفقا للنظام المتبع يعقد البرلمان جلساته بواقع 3 جلسات كل أسبوعين وهو ما يجعل الأداء لن يسمح فى اللحاق بقطار الوقت الذى انطلق مرورا بمحطة شهر رمضان الكريم الذى يفترض ألا يعقد فيه المجلس جلسات عامة إلا فى الظروف الاستثنائية فى حين تستمر اللجان فى العمل دون استثناءات.
ثلاثة أشهر فقط هى العمر المتبقى من عمر هذه الدورة البرلمانية ولم يخرج من جعبة المجلس سوى 17 قانونا وفق الإحصائيات الخاصة به من أجمالى ما يزيد على 40 قانونا بدأ بها المجلس دورته الثانية فى أكتوبر الماضى أى منذ 180 يوما تقريبا شهدت الكثير من الخلافات التى قد تكون غير أساسية فى عمله مثل اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بجانب بعض الخلافات الجانبية الخاصة برئيس المجلس والوكلاء وهو ما ساعد على استنزاف مزيد من الوقت الأمر الذى أهدر حقوق أصيلة للمواطنين تجاه برلمانهم.. وهو ما يفسر طلب عدد كبير من النواب مد الدورة التشريعية بما يسمح بإضافة مجموعة أخرى من القوانين فهل ينجح النواب فى مسعاهم لتدارك الوقت.. وهل يوافق البرلمان على المطالب بإلغاء نظام أسبوع عمل وأسبوع إجازة وعقد 3 جلسات أسبوعية بدون توقف لاستثمار الوقت.
العديد من القوانين التى تسبب تأخر صدورها فى بعض الأزمات على رأسها قانون المحليات الذى تم ترحيله من الدورة الأولى أملا فى الانتهاء منه بأسرع وقت لأجراء انتخابات المحليات والتى كان من المتوقع الانتهاء منها بداية العام الحالى وتأخرها يزيد أعباء النواب للقيام بكل الخدمات فى دوائرهم وقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات والعمل والاستثمار والمعاشات والرياضة والشباب والتظاهر والإيجار القديم والبناء الموحد، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الدوائر والضرائب الموحد والزراعة والإجراءات الجنائية وقوانين التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وذوى الإعاقة والمشروعات الصغيرة والعنف ضد المرأة، إلى جانب المشروعات التى يتقدم بها النواب والتى من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة وحل المشكلات التى يعانى منها المجتمع.
فيما شهدت الشهور المنصرمة من عمر الدورة الحالية عددا من الاقتراحات بمشروعات لقوانين أثارت الكثير من الجدل والخلافات ومن المتوقع تصاعده خلال الأيام القادمة ومنها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقانون تنظيم الأزهر ومزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إضافة إلى مطالب بتعديلات فى نصوص عدد من القوانين فرضته بعض الأحداث والوقائع على رأسها انتشار المفاجئ لظاهرة التحرش والاغتصاب التى دفعت العديد من النواب للمطالبة بتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى الإعدام.
وفى الوقت الذى ينتظر فيه النواب مشروع الموازنة الجديدة لمناقشتها وإقرارها ينتظر أيضا اتفاقية تيران وصنافير والتى تشغل الرأى العام بعد الخلاف الواضح فى أحكام القضاء والتى تضع البرلمان فى اختبار صعب للغاية، علاوة على انتظار حسم تصعيد عمرو الشوبكى والفصل فى عضوية أحمد مرتضى منصور لإنهاء الأزمة.