الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

موازنة العام الجديد «تفتح النار» على وزارة المالية «تحت القبة»

موازنة العام الجديد «تفتح النار» على وزارة المالية «تحت القبة»
موازنة العام الجديد «تفتح النار» على وزارة المالية «تحت القبة»




كتب - أسامة رمضان

ينتظر مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة، مناقشة الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل أكثر من أسبوع، ووفقا لما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحى فإن الموازنة قد وصلت للبرلمان، ومن المنتظر أن تصل للجان المختلفة لمناقشتها خلال هذا الأسبوع قبل أن تعرض للنقاش العام فى الجلسات العامة للمجلس، غير أن المقدمات غالبا ما تنبئ بالخواتيم.. حيث إن ما عرضه وزير المالية من أرقام ربما استنفر حماس وطاقات عدد من النواب فى دراسته بشكل أعمق، خاصة مع إعلان الوزير عن وجود فائض متوقع 11 مليار جنيه وإيرادات 880 مليون جنيها وإعلانه انخفاض العجز الكلى خلال العام المقبل، وهو ما اعتبره بعض النواب إفراطا فى التفاؤل ومخالفا للحقيقة فى كثير من أجزائه.. وهو ما يعنى أن مواجهة حامية الوطيس سيشهدها المجلس فى أول نقاش جاد مع الوزير داخل اللجان.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الموازنة الجديدة تريليون و200 مليار جنيه، وفقا لكلام وزير فإن عجز الموازنة يقترب من 400 مليار جنيه وتحديدا 380 مليار جنيه، وهذا الرقم كل سنة يزيد عما سبقه وهو ارتفع عن العام الماضى بمقدار 61 مليار جنيه، حيث كان قبل عام 319 مليارا كرقم عجز، أما الفائض الذى يتحدث عنه الوزير وهو 11 مليارا، نتيجة لأنه قام بحسابها بشكل غريب، حيث يرى- الوزير- أن العجز نتيجة فوائد الدين فهو يقول إنه قبل خصم فوائد الدين سنصل لهذا الرقم كفائض ولكن نتيجة لهذا الدين التى ستصل لـ390 مليارا، فى حين أن الفائض 11 مليارا بعد خصمها من مبلغ الدين يصبح الرقم 380 مليارا كعجز للموازنة.
ولفت بدراوى إلى أنه حتى محاولات تحسين المناخ الضريبى وزيادة المتأخرات الضريبية وتحصيل ما لدى الحكومة من ديون، لن يكفى لأن كل هذا يقضى عليه قرض أو دين واحد جديد.. وبالتالى برنامج الموازنة لا يوجد به إصلاح حقيقى على أرض الواقع، موضحا أن الدين ارتفع والنمو انخفض.
واستنكر بدراوى قيام الحكومة والمالية بإطلاق وعود وتنفيذ عكسها، فالدين قبل عامين كان تقريبا يصل لنصف ما هو عليه الآن أو لا يتخطى 60%، بدليل أن رقم الدين كان قبل عام 45 %، ووصل إلى 65%، وسبق وذكرت هذا فى المجلس قبل عام، مشددا على أن دلالات كلام وزير المالية غير منطقية.
فى المقابل ما زال هناك من يرون أن ما أعلنه وزير المالية بمثابة مؤشر لتحسن الأداء الاقتصادى، وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة إن وصول حجم الموازنة أكثر من 1.1 تريليون جنيه غير مفزع بالمرة، فالموازنة زادت من 950 مليار لتريليون و200 مليار فهو متواز مع زيادة النفقات وتغير سعر الدولار.
واعتبر النائب الوفدى محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحصيلة الضريبية التى تستهدف الحكومة التوصل إليها فى الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 - 2018 و هى 604 مليارات جنيه تعد حصيلة هلامية وصعب الوصول إليها.
وفى السياق نفسه قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن ما ذكره الوزيركان مليئا بالتفاؤل، وهى مجرد محددات عامة وليست أرقاما أساسية فهى عمل تقديرى يخضع للتعديل من خلال المناقشات التى ستجرى حولها داخل اللجان، مؤكدا صعوبة وجود فائض فى الموازنة كما أعلن الوزير، خاصة أن هناك مصروفات ستزيد بفعل فروق الأسعار.
وأوضح الشريف أننا بحاجة لرفع كفاءة التحصيل الضريبى للوصول للرقم الذى أعلنه الوزير فى الموازنة، وتفعيل القوانين الضريبية التى تم إقرارها مثل القيمة المضافة والضريبة العقارية، بجانب تحديد سعر ربط الدولار فى هذه الموازنة التى حددها الوزير بـ16 جنيها فى حين يتجاوز الدولار 18 جنيها حاليا.
وشدد الشريف على ضرورة إجادة إدارة الموارد من قبل الحكومة، فهناك موارد غيرمخططة مثل الرخصة الرابعة للمحمول، بجانب ضرورة ترشيد الدعم البترولى، والتموينى ورفعه عما لا يستحق، فضلا عن مواجهة المحتكرين للسلع الغذائية، حتى وصلنا لاستيراد الأرز من الهند، فى حين أن هناك مليون و250 ألف طن أرز قام المحتكرون بسداد ثمنها للفلاحين حتى لا تأخذه الحكومة، وبالتالى هناك من يتحدى هيبة الدولة.. وهذا ما قاله وزير التموين السابق اللواء محمد على مصيلحى حتى أنه أكد أن لديه كشف بأسمائهم فهؤلاء يتحكمون فى مصير مصر.