البرلمان يواصل جلساته اليوم بمناقشة «التظاهر» و«الرياضة»

كتبت ـ فريدة محمد

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال جلساته اليوم، حيث يقوم بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومناقشة مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون التى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقى إخطار بها.
وقالت المحكمة: «إن القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية»، وجاء تعديل الحكومة باستبدال نص المادة غير الدستورية بمادة أخرى تنص على: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن ـ وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ـ بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء إو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية وقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه نواب بطلبات مناقشة عامة حول إحداث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة عن مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة، ويحدد موعدا لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تجديد عقود الشركات الأجنبية لجمع القمامة والنظافة، وتقنين وضع اليد على الأراضى التى يقيم عليها المواطنون أو يزرعونها خاصةً فى محافظة الوادى الجديد، ودمج مدارس التعليم المجتمعى بالتعليم العادى.
كما يناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية حول قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات منح وقروض.
ويستعرض المجلس فى جلسة غدًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، و52 اقتراحًا برغبة حول مطالب وقضايا جماهيرية.
ويبحث المجلس فى جلسة الأربعاء المقبل عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، عن المشاكل التى تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها فى بعض المحافظات، ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية، وإجراءات الوزارة لاستعادة واسترداد المخطوطات الأثرية النادرة والتى تم تهريبها.
ويبحث المجلس أيضًا طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، عن إجراءات الوزارة لتنشيط السياحة خاصةً العلاجية والدينية.