معارك محافظ أسيوط مع النواب والإعلام لا تنتهى

أسيوط ـ إيهاب عمر


من الواضح أن محافظة أسيوط أصبحت دولة داخل الدولة، يحكمها ياسر الدسوقى، محافظ الأقليم، الذى نصب نفسه ليكون «امبراطورا» يحكم وعلى الجميع أن يطيع دون النظر إلى مهام وظيفته الأساسية كونه محافظا معينا من قبل الحكومة، بل أصبح يغرد منفردا بقرارات غريبة حتى نجح فى أن يعزل المحافظة عن الدولة، وتوقف عن الجولات الميدانية، وألغى اللقاءات الجماهيرية التى كانت تعقد أسبوعيا، فضلا عن إعلانه الحرب على وسائل الإعلام بعد منعهم من آداء عملهم داخل ديوان عام المحافظة بأدواتهم، حيث طالبهم بترك الهواتف والكاميرات وأجهزة اللاب توب على أبواب الديوان العام، الأمر الذى دفع الكثير إلى أن يطلق عليه «ترامب أسيوط».. البداية عندما تولى المهندس ياسر الدسوقى مهام وظيفته محافظا لأسيوط فى 7 فبراير 2014، حيث بعد أن تولى المسئولية بـ15 يوما عقد اجتماعا بالصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وكشر عن أنيابه فى الاجتماع، بعد أن طلب من الصحفيين عدم الاتصال به على هاتفه المحمول لمناقشته وأخذ رأيه فى التحقيقات الصحفية والتكليفات المطلوبة من قبل رئاسة تحرير المطبوعات، مبررا ذلك بأنه يتلقى 40 اتصالا يوميا من الصحفيين، على أن يقوم كل منهم بتحرير المشكلات فى مذكرة وتسليمها إلى مدير مكتبه للعرض عليه حتى يجيب عن التساؤلات، الأمر الذى رفضه الصحفيون والإعلاميون آنذاك.. ولم يقتصر الأمر على الصحفيين والإعلاميين فقط، بل قرر الدسوقى إلغاء اللقاء الجماهيرى الذى كان يعقد كل يوم أحد بديوان عام المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين، واكتفى بالجولات التى لم تستمر كثيرا منذ توليه المسئولية، ناهيك أنه انتهج طريقة جديدة للتعامل مع العاملين بالمحليات من رءوساء مدن وأحياء، حيث إنه امتنع عن مقابلتهم وأصبح الجميع يتعامل مع المحافظ ياسر الدسوقى من خلال مدير مكتبه دون الدخول إليه سوى فى حالة الضرورة القصوى وتكون خلال اجتماع المجلس التنفيذى بصفه شهرية.
وقام «الدسوقي» بعدد من الجولات الميدانية بعد تجديد الثقة فيه، التى لم تأت بأى ثمار قط، بل تراجع مستوى الخدمات فى المحافظة بسبب جلوس المحافظ فى مكتبه لفترات طويلة دون متابعة فعلية على أرض الواقع، علاوة على ذلك أن علاقة الدسوقى بأعضاء مجلس النواب شهدت توترا كبيرا بعد امتناعه عن مقابلتهم فى بداية توليه مسئوليته حتى تغيرت العلاقة بينهم بفضل تبادل الولائم فى منازل بعضهم البعض، بل واستطاع من خلالها الحصول على دعم وتزكية النواب لدى وزير التنمية المحلية السابق للبقاء عليه فى منصبه بعد أن تردد خبر إعفائه من منصبه.
 واتخذ محافظ أسيوط عدداً من القرارات، لكن لم تنفذ بسبب عدم المتابعة، منها: إغلاق محطة بنزين بمنطقة السادات، وأخرى بطريق الواسطى، ونقل سوق العصارة، وغيرها من القرارات التى لم تر النور، فضلا عن اتخاذه قرارات كانت سلبيتها أكثر من إيجابيتها، منها إزالة المطبات الصناعية على طرق أسيوط، الذى تسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث عن السنوات السابقة.. لم يكن هذا فحسب، بل كانت آخر قرارات «الدسوقي» الصبيانية وغير المدروسة، منع دخول الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكاميرات مبنى ديوان عام المحافظة، ذلك القرار الذى أثار غضب أعضاء مجلس النواب والصحفيين والمواطنين أيضا، ولقى رفض من الجميع واستنكار، حتى وصفه بعض النواب بالقرار غير المدروس ويعود بأسيوط إلى عهد الجاهلية ويحولها إلى سكنة عسكرية.. كما اعتبر الصحفيون ذلك القرار بأنه حرب على الإعلام من قبل الدسوقى بنية مبيتة، خاصة أنه فى بداية جولاته لم يدع المحافظ الإعلاميين لمتابعة الجولات وممارسة عملهم، وعقبها منع الصحفيين من حضور جولات الوزراء، وجاء قراره الأخير بمنع دخول أجهزة الهواتف الذكية واللاب توب والكاميرات إلى مبنى ديوان عام المحافظة، الذى يقيد الصحفى عن ممارسة عمله بعد تجريده من أدواته، وعلى إثر ذلك قرر صحفيو أسيوط الامتناع عن دخول مبنى ديوان عام المحافظة احتجاجا على قرار «ياسر الدسوقى».