«الوزراء» يوافق على الطوارئ.. وتفويض الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب

كتب- أحمد إمبابى وسعد حسين
ورمضان أحمد ومحمود جودة ومحمد هاشم وميرا ممدوح
محافظات- سمير سرى ومحمد جبر

من الواحدة ظهر أمس، وحتى 3 أشهر مقبلة بدأ تطبيق حالة الطوارئ التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليل السبت فى حديثه للشعب، عقب تفجير كنيستى، مارجرجس طنطا، ومرقسية الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء، على قرار الرئيس، بإعلان حالة الطوارئ.
وقال فى بيان رسمى: إنه «فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق المجلس فى اجتماعه الاثنين، برئاسة شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء الاثنين».
كما أعلن المجلس موافقته على تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وكان السيسى قد طالب الأحد، المجتمع الدولى بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، معلناً حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 أشهر، وذلك عقب تفجيرى الكنيستين فى طنطا والإسكندرية، اللذين تبناهما تنظيم داعش، وأديا إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.
فى السياق ذاته تشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية على عدد من البؤر الإجرامية التى تأوى العناصر الخطرة، وكذلك الشقق المفروشة تحسبًا لاختباء أى عناصر إرهابية عقب الهجمات الإرهابية التى استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية فى الإسكندرية أمس الأحد.
ويعكف فريق التحقيق فى الحادثين الإرهابيين بإشراف اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، على سرعة كشف ملابسات الواقعتين وتحديد هوية مرتكبيها، وضبط باقى عناصر الخلايا العنقودية للتنظيمات الإرهابية، تمهيدًا لتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
ويشارك فى الحملات عناصر من قوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ومصلحة الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى وتنسيقها مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن.
فى الوقت نفسه يعكف فريق أمنى على أعلى مستوى تم تشكيله من جهاز الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام، ومديريتى أمن الغربية والإسكندرية والحماية المدنية، للتحقيق فى حادثى استهداف كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية فى الإسكندرية.
المعلومات الأولية، تؤكد أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الانتحاريين فى الحادثين، ولم يتم الإعلان عن الأسماء حفاظاً على سير التحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية، خاصة أن الانتحاريين منفذى الحادثين وراءهما عدد كبير من المحرضين.
وتؤكد المعلومات، أن هناك عمليات توقيف لعدد كبير من المشتبه فيهم بتورطهم فى التحريض على الحادثين منذ وقوعهما، وأنهم قيد التحقيق، حيث يخضعون لعمليات استجواب للوقوف على الحادث وأسبابه وملابساته.
وأعادت الأجهزة الأمنية استجواب عدد من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم فى حوادث سابقة، للوقوف على أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول على معلومات تفيد جهات التحقيق فى الوصول للحقيقة.
وتشير المعلومات إلى تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالدوحة فى قطر وأسطنبول فى تركيا بالتحريض على ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب الجماعة داخل البلاد الذين يطلقون على أنفسهم مسميات أبرزها «لواء الثورة»، و«حسم» لتنفيذ هذه العمليات الانتحارية لاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات.
واستمعت الأجهزة الأمنية إلى عشرات من الأشخاص سواء المصابون فى الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثين وكيفية وقوعهما، فى إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التى تباشر التحقيق فى الواقعتين.
وعلى جانب آخر، حرص مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن فى المحافظات على القيام بجولات أمنية مفاجئة أمس الاثنين، لتفقد الأوضاع الأمنية والانتشار الشرطى بمحيط المؤسسات والمبانى الحيوية خاصة دور العبادة.
وشرح مساعدو وزير الداخلية للخدمات الأمنية خطط التأمين، وتمت مراجعتها على أرض الواقع، ونبهوا على أهمية اليقظة ورد الفعل السريع حيال المواقف الطارئة والتعامل معها، ونبه مساعدو وزير الداخلية، على ضرورة وجود حرم آمن 800 متر بمحيط الكنائس، وعدم السماح بترك السيارات والمركبات بالقرب من المبانى.
إلى ذلك  أعلنت عصابة «داعش» الارهابية، أن الهجومين نفذا من قبل عنصريها أبوالبراء وأبوإسحاق.
وأشار التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولى، فى بيان نشره عبر وسائل الإعلام التابعة له، إلى أن العنصر الأول (أبوالبراء) يقف وراء تفجير الإسكندرية، فيما نفذ العنصر الثانى بطنطا (أبوإسحاق).
وأفادت مصادر، أنه حسب معلومات أولية، فإن المعلومات تشير إلى أن المتهم الأول هو «أبوإسحاق المصرى»، وهو مسئول عن عملية استهداف كنيسة الإسكندرية.
وهو من مواليد الأول من سبتمبر عام 1990 فى منيا القمح، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة.
عمل محاسباً بالكويت لمدة أربعة شهور. وسافر إلى تركيا ثم إلى سوريا فى 26 ديسمبر عام 2013، عاد بعدها إلى سيناء.
أما المسئول عن استهداف كنيسة طنطا، فهو «أبوالبراء المصرى»، من مواليد قرية أبوطبل بكفر الشيخ فى 13 ديسمبر عام 1974.
وهو حاصل على دبلوم صنايع، ومتزوج وله 3 أطفال. دخل إلى سوريا فى 15 أغسطس عام 2013، وقد سافر إلى لبنان ثم عاد إلى سوريا.
من ناحية أخرى أعلنت محافظة الإسكندرية آخر إحصائية لضحايا حادث كاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهم 17 شهيدا، منهم 6 مسلمين و11 مسيحيا، وإجمالى عدد المصابين وصل 48 مصابا، من بينهم 29 مسلما و20 مسيحيا.
وذكرت المحافظة، فى بيان، «بلغ عدد الإصابات بين قوات الشرطة 14 حالة، وإجمالى الوفيات من قوات الشرطة خلال الحادث 5 شهداء».
كما توفى فادى رمسيس جرجس عوض، (21 عاما)، أمس ، متأثرا بإصابته فى التفجير الذى وقع فى كنيسة طنطا، والذى نقل على أثره إلى وحدة الرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، ليرتفع عدد الضحايا إلى 28 شهيدًا.
وقال بيان رسمى لوزارة الصحة أمس إن الوفيات جراء الحادثين ارتفع إلى 45 وفاة و125 مصابًا.
وفيما له صلة تسبب اعتذار وزيرى الداخلية والعدل، فى تأجيل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، والذى كان مقررا له أمس  لأجل غير مسمى.
وتلقى النواب أعضاء اللجنة العامة، رسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بمتابعة جروب «واتس آب» للتعرف على الموعد الجديد.
يشار إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها  الأحد، استدعاء وزيرى العدل والداخلية للتعرف على خطة الحكومة فى مواجهة الإرهاب وآخر المستجدات بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما له صلة واصل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، متابعة وملاحقة أنشطة العناصر الإرهابية المحرضة، عبر شبكة الإنترنت.
ورصدت المتابعات، على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نشر معلومات عن عمليات إرهابية مزعومة، سيجرى تنفيذها خلال الأيام المقبلة، ردًا على الضربات الأمنية لكوادر ما يسمى «حركة حسم لواء الثورة» الأخيرة، عقب تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ٥ من القائمين على إدارة الصفحات التحريضية.