خالد عكاشة: الدولة المصرية ستعانى من مأزق «العائدون من الخارج»

كتب - محمد خضير

 

قال مدير مركز الوطن للدراسات الأمنية والخبير الأمنى، العميد خالد عكاشة، إن المواطن لن يشعر بأى نوع من التضييق فى اطار تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة خلافا للمرات السابقة، لافتا إلى أن تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة جاء على خلفية التهديدات الإرهابية التى تغزوالساحة الآن بأشكال جديدة تستهدف المدنيين.
وأضاف عكاشة خلال لقاء له مع الإعلامى خالد عاشور ببرنامج «ساعة من مصر» على قناة «الغد» الاخبارية أمس الأول، إن التنظيمات الإرهابية بدأت تضع على لائحة أولوياتها أهداف جديدة بعيدة عن الهجمات على قوات الجيش أو الشرطة، أو محاولة التمسك بمساحات من الأرض إلى الدخول إلى المناطق السكنية والكتل المزدحمة فى المحافظات المصرية، مؤكدا أنه لهذا السبب فإن الأجهزة الأمنية تحتاج لمزيد من التعزيزات.
وأوضح عكاشة أن السلطات المخولة للأجهزة الأمنية هى مزيد من الحماية والتأمين للمنشآت الحيوية، وهو أمر على درجة بالغة من الأهمية فى اللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن هناك منظومة تدقيق ومراجعة قوية ستكون موجودة على المنافذ والحدود المصرية توخيا لحالة عودة متوقعة لعناصر كانت موجودة فى تنظيمات إرهابية فى الخارج، وبالأخص فى سوريا والعراق شرقا وليبيا غربا.
وتابع عكاشة إن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية أن الدولة المصرية ستعانى من مأزق «العائدين الجهاديين» وستحتاج إلى علاج والمزيد من التحريات والمتابعة والملاحقة تبدأ من المنافذ وتمتد إلى الداخل، لافتا إلى أن قانون الطوارئ يوفر غطاء الاستعانة ببعض من وحدات القوات المسلحة فى بعض مهام التأمين والمكافحة لهذه الأخطار، مشددا على أنه قانون الطوارئ محدد بمدة معينة ولا يكون هناك توسع زمنى فى استخدامه، وأن الدولة عانت فى مواقف أصعب وتمسك بالقوانين الاعتيادية والدرجات العادية فى التقاضى، لذا فإن الأمر يتناغم من حالة التهديد التى تشهدها مصر.
وأشار عكاشة إلى أن هناك درجة تطور فى النشاطات الإرهابية مقابل انحسار للهجمات فى سيناء ومحاولة للانتقال بالارهاب إلى الداخل، لافتا إلى أن السلطات التنفيذية تحتاج إلى بعض الاجراءات الاستثنائية التى لن يكون بها أى تغوّل على الحريات أو الحقوق، ورأى أن إحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ربما تكون الدولة المصرية فى حاجة إليها خلال اللحظة الراهنة.
وأكد عكاشة على مسألة عدم التضييق على الحريات لأن القيادة السياسية المصرية تحملت الكثير فى سبيل ألا يكون هناك أى إجراء استثنائى بحق المواطن سطوال أربعة أعوام ماضية، رغم أن التهديدات كانت أكثر خطورة واتساعاً، معتبرا أن الاجراء أحد أشكال محاصرة الظاهرة والقضاء عليها سريعا حتى يمكن الانطلاق إلى آفاق مستقبيلة أخرى.
ورأى عكاشة أن هناك ثغرة أمنية خاصة بمسألة التضارب فى العملية التأمين، إذ يوجد أمن تابع لوزارة الداخلية ومع أمن الكنيسة لضبط ومتابعة المترددين، مؤكدا أن هذه تُعد ثغرة كبيرة تخل بالتأمين لأن كلا من الجانبين يلقى بالتبعات على الجانب الآخر، ومهمة التنسيق عادة تكون مفقودة ولا يكون هناك تحديد للمهام والمسئوليات بشكل واضح، مؤكدا أن المطلوب أن تقوم جهة واحدة بالتأمين لسد تلك الثغرة.