شكرى ينتقد الصمت الدولى تجاه الدول الداعمة للإرهاب.. ويؤكد: سنقتلعه من جذوره

كتب - ولاء حسين

ونشأت حمدى

تصوير - مايسة عزت

شهد مجلس النواب أمس نشاطا مكثفًا للجان النوعية التى ناقشت عدد من الملفات الحيوية المطروحة وذلك وسط مشاركة حكومية.
وعقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا أمس بحضور وزير الخارجية سامح شكرى  ورؤساء لجان الدفاع والأمن القومى، والإفريقية والخارجية، لمناقشة مستجدات الشأن العربى، بعد الضربة الأمريكية لسوريا، والرد على تساؤلات النواب بشأن التقارب السودانى الإثيوبى وزيارة قطر الأخيرة لإثيوبيا.
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما حدث فى محافظتى الغربية والأسكندرية من أعمال إرهابية غير إنسانى وجريمة ستزيد مصر قوة للقضاء التام على ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وأكد شكرى أن جميع التنظيمات التى تعمق ظاهرة الإرهاب منشقة عن جماعة الإخوان، وتستقى أفكارها من فكر الجماعة وعلى العالم أجمع كله أن يعى ذلك، منتقدا الصمت الدولى تجاه الدعم المهول الذى تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات متسائلًا: «هل القوة الاستخباراتية فى العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟».
ولفت وزير الخارحية إلى أنه لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية بدون أى دعم من شبكة من الدول تقوم باستخدامهم ﻷغراض سياسية فى المنطقة قائلا: «سؤال للمجتمع الدولى حول كم الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها فى مواقع القتال».
وقال: إن الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون الحل العسكرى هو الأمثل لها، ومصر تقوم بدور كبير فى الحل، ولدينا مبدأ عام بمواجهة المخاطر وليس تحقيق أى أهداف أخرى، مشيرًا إلى حرص مصر على تسوية القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل، كما نسعى لخروج العراق من المرحلة الصعبة الحالية.
فى السياق ذاته استجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لرأى المحكمة الدستورية العليا ووزارة الدفاع بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى بإدخال تعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشته أمس، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وفى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكد رئيس اللجنة أسامة هيكل أن اللجنة لم تتدخل فى اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية.
من جانبه أعلن عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون «دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين» إلى رئيس مجلس النواب، معربًا عن أمله أن يحيله إلى اللجنة المختصة خلال الجلسة العامة.
فيما وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها أمس برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون «التطوير العقارى»، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة و تعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب أن تتوافر فى كل العقود لتحمى المستهلك ويجب أن ينص العقد على موعد التسليم ومواصفاته للوحدة وان يتضمن المخطط العام للمشروع بكافة تفاصيله وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض .
وهدد نواب لجنة الزراعة بالبرلمان وزراء الحكومة مؤكدين أنهم لن يقبلوا ممثلين باللجان أقل من درجة نائب وزير، وذلك اعتراضا على أن غالبية ممثلى الحكومة فى الاجتماعات البرلمانية من صغار الموظفين والذين ليس لديهم رؤية ولا إمكانية اتخاذ قرار.
وخلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالصف، وضرورة إنشاء 6 رشاحات جديدة.