الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الرقابة المالية»: نتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد




 
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها امس انها تحرص على أداء دورها المنوط بها فى الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق، وإدراكاً لأهمية توافر مناخ الثقة فى الاستثمار بمصر بشكل عام وفى أسواقنا المالية بشكل خاص.
 
جاء ذلك فى ضوء ما ورد اليها من استفسارات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يخص دورالرقابة المالية فى الكشف عن الجرائم التى يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التى تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو فى البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفنى اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فإنها تود ان تلقى الضوء على الأدوار المختلفة التى تقوم بها فى مجال كشف وفحص المخالفات الجنائية التى قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وذلك فى حالة المخالفات التى تكتشفها الهيئة سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة وفى جميع هذه الحالات تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفنى والقانونى لهذه المخالفات مشيرا الى انة فى حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإدارى المنصوص عليه قانونًا ، واعمالا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية فانه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فيتم إحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها مع إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق و تحريك الدعوى الجنائية. . وفى الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فنى نهائى تعده الهيئة من خلال الادارة المركزية للإلزام يحتوى وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إلية الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب. وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفنى فى حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارالنيابة العامة هى المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا فى إعداد تقرير الفحص الفنى النهائى لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التى أوردها فى تقريره.
 
وأوضح بيان الهئية انة فى حالة المخالفات الجنائية التى يتصل علم النيابة العامة بها أولاً ، وذلك فى حالة البلاغات والشكاوى التى قد تقدم إليها أو فى حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو فى حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية: فى هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة فى حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فنى من الهيئة وجهاتها التابعة
 
واشار بيان الرقابة المالية الى انة حالة المخالفات الجنائية التى يتصل علم النيابة العامة بها أولاً بأى من الطرق السابق الإشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتى تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة: وفى هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانونى المقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولى النيابة العامة متابعة أعمالهم.