تعديلات مرتقبة على قوانين الضرائب

كتبت- إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات واسعة لقوانين الضرائب على الدخل وقانون الضريبة على رسم التنمية وضريبة الدمغة.
وذكرت المصادر لـ«روزاليوسف» أن هناك تعديلات مرتقبة منها التعديلات الخاصة بضريبة الدخل لتشجيع الاستثمار فى ظل القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ومنها إعفاءات ضريبية.
وقالت إنه سيتم إقرار قانون الضريبة على الدمغة لتعاملات البورصة بواقع 1,25 فى الألف فى السنة الأولى وبعدها 1,5 فى الألف للسنة الثانية و1,75 فى الألف للسنة الثالثة.
وتابعت إنه يتم على التوازى بحث صياغة قانون الإجراءات الضريبية الموحد والنظر فى قانون ضريبة الدمغة بشكل شامل مع إعادة تسعير رسم التنمية على بعض الصناعات مثل الأسمنت خلال السنوات المقبلة لزيادة موارد الدولة.  وأشارت المصادر  إلى العمل على مراجعة أنظمة ضريبة الدخل فى عدد من الدول ذات الوضع المشابه حتى يكون تعديلا شاملا يحقق أهدافًا اقتصادية وفى الوقت نفسه ضبط الحصيلة الضريبية.
وتابعت  إن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة أوشك على الانتهاء ومن المتوقع صدوره خلال شهرين على الأكثر الذى سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ومتوقع أن يشمل 14 مليون ممول جديد.
وقالت المصادر إن الشارع  لا يتحمل المزيد من الحديث عن الضرائب لذا سيتم إقرار رفع الإعفاء الضريبى ونظام الخصم الضريبى وغيرها ووضع مراحل للإصلاح الضريبى بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادى.