المهندس السيد حامد وكيل وزارة الزراعة: الدولة تلبى مطالب الفلاحين بتطبيق منظومة التأمين الصحى

حوار - رباب الأهوانى

توفير السلع الغذائية للمواطن المصرى بأسعار تلائم دخله، هو أقل واجب من الدولة تجاهه.. وتعتمد وزارة الزراعة على خطط لتطوير المحاصيل وزيادة انتاجها، هذا ما أكده المهندس السيد حامد وكيل وزارة الزراعة بالقاهرة فى حواره مع «روزاليوسف»، مشيرا إلى أن الشباب هم عماد الدولة وأساس تقدمها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية المقدمة من قبل الشباب وإدخالها حيز التطبيق.
موضحاً تفاصيل المشروعات القومية مثل مشروع المليون رأس ماشية لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، ومشروع الـ001 ألف صوبة زراعية والذى سيمثل نقلة فى مجال التحديث الزراعى، كما علّق على مشروع القانون المطروح من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان للتصالح مع مخالفات التعديات، مشيراً إلى أنه لا يوافق عليه بشكل مطلق، ولكن يجب أن يجتمع أعضاء مجلس النواب بالتنسيق مع مسئولى مديريات الزراعة، وهيئات التخطيط العمرانى بكل محافظة لبحث ومناقشة مشروع القانون، وإلى نص الحوار..
 
■ بداية.. ما إجراءاتكم لتفعيل «كارت الفلاح» للحد من الحيازات الوهمية؟
- تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، تهدف وقف التلاعب بالحيازات الوهمية ووصول الدعم لمستحقيه بالقضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء، وسيكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي، وهو ما يحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، كما يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع المحاصيل الزراعية ومساحتها، بالإضافة إلى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وسيتم تسليم الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» لـ3.5 مليون فلاح فى يوليو المقبل، حيث تم توزيع 6.5 مليون استمارة عن طريق الجمعيات الزراعية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه دعماً للمشروع حتى يستفيد منه 7 ملايين مزارع يدفع كل منهم 20 جنية كرسوم.
■ حدثنا عن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية؟
- الـ 100 ألف صوبة زراعية، مشروع قومى أطلقته الحكومة ممثلة فى خمس وزارات هم الزراعة، والتخطيط، والري، والتعاون الدولى، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، بهدف زيادة الإنتاج التكاملى من المحاصيل الزراعية وهو ما يحقق مردودً اقتصادياً عالياً، حيث تمثل زراعة الصوب زراعة رأسية، بمعنى إن وحدة المتر ينتج عنها ما يماثل إنتاج خمسة أمتار فى الأرض المكشوفة، مثل الهايدروبونيك، فالصوبة لو كانت 500 متر مثلاً، تنتج ما يوازى فدان إلى فدان ونصف.
وتوفر الزراعة بالصوب من كميات المياه المستخدمة حاليا، حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60% إلى 70% من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، ويضم المشروع 7 مناطق متمثلة في:»غرب المنيا «20 ألف صوبة»، والمغرة بالعلمين «10 آلاف صوبة»، وسيناء «20 ألف صوبة»، والمراشدة1 والمراشدة بقنا 2»30 ألف صوبة»، وحلايب وشلاتين «10 آلاف صوبة»، كما يوفر مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية  فرص عمل للكوادر الشابة من الخريجين.
وهناك تصور لزراعة الطريق الدائرى الإقليمى من القاهرة إلى الشرقية، بالإضافة إلى زراعة الـ 10 آلاف فدان من حدود محافظة الشرقية وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بما يمثل 10% من الـ100 ألف صوبة زراعية بهدف سد احتياجات محافظة القاهرة من الخضروات، وتتراوح تكلفة الصوبة الزراعية الواحدة من 10 إلى 25 ألف جنيه، وتغطى تكلفتها خلال عامين من الإنتاج، وسيتم التنفيذ من موسم الشتاء المقبل.
■ ماذا عن مشروع إنتاج المليون رأس ماشية؟
- المشروع سيبدأ بـ 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس حلابة، وتم تخصيص محطتين للإنتاج الحيوانى فى منطقة «اليشع» بالنوبارية، بالإضافة إلى محطة تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية، كذلك ضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج، من خلال تخصيص 350 فدانًا تابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظة القاهرة على طريق مصر إسكندرية، بهدف طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية والألبان ومنتجاتها فى الأسواق خلال الفترة القادمة بأسعار فى متناول المواطن المصرى.
■ نريد إلقاء الضوء على الثروة الحيوانية فى مصر بالأرقام؟
- بحسب تقرير صادر عن الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فإن قطعان الثروة الحيوانية بمصر تبلغ 18 مليونًا و250 رأسًا، منها 4.7 مليون رأس من الأبقار، 3.8 مليون رأس من الجاموس، و5.4 مليون رأس من الأغنام، و 4.2 مليون رأس من الماعز.
■ كم تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم فى مصر؟
- نسب الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء تبلغ 90%، واللحوم الحمراء 60%، وبيض المائدة 100%، ومن الألبان80%.
■ ما دور وزارة الزراعة  فى مواجهة الأمراض الوبائية؟ وكيف يتم التحصين؟ وما سعره؟
- هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة تمتلك فريقًا بحثيًا كاملًا، ومركزًا لإنتاج الأمصال لمواجهة الإصابات، وتكلفة الجرعة الواحدة 11 جنيها، وبعض الأمصال يتم توزيعها مجاناً من قبل وحدات الطب البيطرى.
وآخر تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، كشف عن حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، حيث أكد تحصين ما يقرب من 2.9 مليون رأس ماشية، خلال ديسمبر من العام الماضى وحتى الآن، منها تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بلغت 1198345 رأسًا، وضد حمى الوادى المتصدع 862626 رأسًا، وضد جدرى الضأن والجلد العقدى 141625 رأسًا، وضد التسمم الدموى 127720 رأسًا، وضد طاعون المجترات الصغيرة 78060 رأسًا، وتم انجاز التحصينات المطلوبة طبقا لكثافة الحيوانات فى كل منطقة.
■ ما الهدف الأساسى من مشروع الـ1.5 مليون فدان؟
- الهدف من مشروع الـ 1.5 مليون فدان ليس الزراعة فقط، ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى بعض الصناعات والسياحة الريفية، وسيشتمل الطرح الأول من مشروع المليون ونصف فدان 4 مناطق موزعة على أساس 100 ألف فدان فى الفرافرة القديمة بالوادى الجديد، 170 ألف فدان بواحة المغرة بمنطقة العلمين، و120 ألفًا فى منطقة غرب المنيا، و 110 آلاف فدان فى توشكى.
وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات التمويلية للشباب، حيث تم الاتفاق مع عدد من البنوك والصندوق الاجتماعى لتمويل الشباب بفوائد متناقصة لا تتعدى 5% سنوياً، وستتحمل الدولة قيمة أعمال البنية الأساسية من تكلفة محطات وشبكات الكهرباء وخلافه.
■ هل سيساهم مشروع الـ1.5 مليون فدان فى الحد من التعديات؟
- بالتأكيد سيساهم مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى الحد من التعديات على الأراضى الزراعية والتى بلغت بحسب التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، ارتفاع المخالفات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف،  إلى مليون و650 ألفًا و250 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألفاً و329 فداناً، منذ بداية الثورة وحتى بداية هذا العام.
كما أكد تقرير حماية الأراضى أن عدد الحالات التى تمت إزالتها من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية منذ الثورة وحتى 5 من الشهر الجارى، إزالة 356 ألفاً و548 حالة على مساحة بلغت 20 ألفاً و117 فداناً، وعدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليوناً و293 ألفاً و702 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 53 ألفاً و212 فداناً و3 قراريط.
■ هل توافق على مشروع القانون المطروح من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان للتصالح مع مخالفات التعديات؟ وما رأيك فى مشروع القانون؟
- هذا المشروع يتسم بالحساسية الشديدة، ولا بد من إشراك الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخوّلة بوضع المخطط العام للإسكان على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة المختلفة، فى وضع حلول للتعديات على الأراضى الزراعية، وبالتالى لابد من وجود قانون رادع لأى تعديات على الأراضى الزراعية.
وأنا لا أوافق على مشروع القانون المطروح بشكل مطلق، وإنما يجب أولا أن يجتمع أعضاء مجلس النواب بالتنسيق مع مديريات الزراعة وهيئات التخطيط العمرانى بكل محافظة، لبحث ومناقشة مشروع القانون على مائدة الحوار فى وجود الخصوم أيضاً.
■ بالنسبة لأراضى طرح النيل.. كيف يتم تحديد إيجاراتها؟ وما هى الإجراءات التى يتم اتخاذها تجاه المعتدين؟
- يتم الإشراف على أراضى طرح النيل من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهذه الأراضى تخضع لحق الانتفاع وليس حق الملكية، حيث يتم تأجيرها بمبالغ معينة يحددها أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المكون من 8 وزارات مختلفة طبقاً للوائح والقوانين، ولا يجوز للمستأجرين تزويد مساحة الرقعة المُستأجرة، سواء بالمبانى أو بالردم، وفى حالة حدوث ذلك يتم إخطار الهيئة لاستصدار قرار بإزالتها، ويتم التنفيذ من خلال شرطة المسطحات المائية بعد إجراء الدراسات الأمنية.
■ ماذا عن الوضع الحالى لزراعة القمح، وربطه بالأسعار العالمية.. وما تقييمك لتجربة زراعة القمح مرتين؟
- الإنتاج السنوى من القمح يبلغ حالياً نحو8 ملايين طن، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة الإنتاج إلى 10 ملايين طن خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيتم ذلك من خلال التوسع الأفقى عن طريق زيادة المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى التوسع الرأسى حيث زيادة إنتاجية وحدة المساحة بما يحقق زيادة فى الإنتاج الكلى ويحد من الاستيراد من الخارج، وتم ربط سعر القمح بالأسعار العالمية لوصول الدعم إلى مستحقيه، واستفادة الفلاح من السعر العالمى إلى جانب القضاء على تجارة السوق السوداء والوسطاء.
وبالنسبة لزراعة القمح مرتين هى تجربة نفّذها المركز القومى للبحوث من خلال معهد إدارة الموارد المائية، لزراعة المحصول مرتين فى العام بدلاً من مرة واحدة، مما يعطى فرصة لزيادة الرقعة المنزرعة من القمح خلال موسم الزراعة الواحد.
■ القطن المصرى ملف شائك؟ هل من الممكن أن يعود الذهب الأبيض إلى عرشه؟
- فدان القطن كان ينتج فى الماضى من 15 إلى 20 قنطارًا، أما الآن فينتج من 3 إلى 5 قنطار، ويرجع ذلك إلى تغيير بنك تقاوى القطن المصري، وبالتالى لابد من إيجاد أماكن منعزلة لتفادى خلط التقاوي، وتحتاج زراعة القطن إلى رطوبة عالية وهى المتوفرة فى المناطق الساحلية مثل دمياط وشمال الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
■ كيف تتم مواجهة السوق السوداء؟
- يجب على بنك التنمية والإئتمان الزراعى وهيئة السلع التموينية وجميع الهيئات الحكومية التى لها حق شراء المحاصيل الزراعية الحفاظ على المنتجات الزراعية من خلال الشراء بسعر يناسب الفلاح، كذلك يجب طرح جميع المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة، ووزارة الزراعة بصدد فتح منافذ بيع جديدة تلبى مستلزمات الفلاح من تقاوى وسماد حتى لا يتم استغلالهم من قبل تجار السوق السوداء.
■ كيف تقرأ أزمة السماد فى مصر؟ وكيف يمكن حلها؟
- الإنتاج السنوى من الأسمدة يبلغ نحو 18 مليون طن، ولا يتعد الاستهلاك المحلى 9 ملايين طن سنوياً، فى حين يبلغ حجم الإنتاج السنوى من الأسمدة الأزوتية 10 ملايين طن، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه الاستهلاك المحلى عن 8.5 مليون طن.
وترجع أزمة السماد فى الفترة الراهنة إلى تراجع الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية لمدة شهرين، وهى الفترة بين تعويم الجنيه وقرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة ليصل سعر الطن إلى 2960 جنيهاً بدلاً من 2000 جنيه، ما أدى إلى حدوث أزمة واختناقات فى السوق المحلية.
والحل فى مواجهة مافيا السماد، من خلال  تطبيق الأبحاث العلمية باستبدال السماد الكيماوى بآخر حيوى.
■ لماذا لم يطبق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين حتى الآن؟
- الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين، بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم بتطبيق منظومة التأمين الصحى، وبالفعل انتهى حصر نحو 500 ألف فلاح، وتم تفعيل المنظومة فى محافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، والتى تعانى نسبة عالية من الإصابات، وجار حصر الباقين، لكن الفلاحين يريدون رؤية النتائج بأسرع وقت ليقتنعوا بدفع الرسوم، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحى لاستخراج بطاقات الرعاية الصحية وتسليمها للجمعيات، ونتمنى أن يتم تفعيلها بنسبة 100% على مستوى الجمهورية.
■ السلع التموينية كالسكر والأرز ملف شائك.. فما دور وزارة الزراعة فى مواجهة الأزمة؟
- أزمة السكر مفتعلة، وسببها جشع التجار، حيث يتم احتكار السلع وتعطيش السوق رغبة فى زيادة الأسعار، ونحن بصدد فتح 100 منفذ على مستوى محافظة القاهرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، نتمنى أن يأتى اليوم ويستطيع المواطن الحصول على كيلو اللحمة بـ 50 جنيهًا، وكيلو الدواجن لا يزيد على 20 جنيهًا، كذلك كيلو السمك لا يزيد على 10 جنيهات، وهو أقل واجب تجاه المواطن أن يستطيع الحصول على السلع بسعر يناسب إيراده.
■ كيف يتم الحد من الاستيراد للمنتجات الزراعية؟
- لابد أن تضع الحكومة ضوابط للمستوردين، ولا تدع القطاع الخاص يتحكم أكثر من اللازم، مع ضرورة زيادة الإنتاج، والتنسيق بين الجهات الحكومية.
■ ما هو دور وزارة الزراعة تجاه الباحثين والمبتكرين؟
- الأبحاث والابتكارات لابد أن تتبناها الدولة، وتدرجها ضمن خطط التنفيذ من خلال تطبيقها على مساحات ضيقة أولاً ثم التوسع فيها بعد ذلك.
وهناك بحث يتعلق بمشروع 1.5 مليون فدان، حيث يتيح تحويل الأرض الرملية إلى طينية، وتكلفة القيراط الواحد 20 جنيهًا تقريباً، أى لا تتعد تكلفة الفدان 500 جنيه، حيث يسمح بتوفير من50 إلى 65% من مياه الرى، وهو ما سيحدث طفرة علمية كبيرة.
■ حدثنا عن مشروع شباب الخريجين؟ وماذا عن الاستفادة من كوادر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة؟
- نهتم بقضية الشباب وتدريبهم، ومشروع أراضى شباب الخريجين الذى كان فى منطقة النوبارية، كان يعطى للخريج 5 أفدنة قبل الثورة، وكان الشاب يؤجره للفلاح، أما الآن فلدينا تصور بإنشاء مدن جديدة من أجل شباب الخريجين، أغلبهم من خريجى دفعات 2010 إلى 2015، وبعد 18 شهرًا من العمل سيظهر الإنتاج الحقيقى.
وتم اختيار دفعة أولى من كوادر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب كمعاونين بالوزارة، فى إطار الاهتمام بهم وتدريبهم للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى وتولى المسئولية والمناصب وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة.