رئيس البرلمان الليبى: المحاكم أصدرت إحكاما قاطعة بعدم شرعية المجلس الرئاسى

متابعة ـ محمد خضير


قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى: إن المجموعات الإرهابية والمسلحة تمكنوا من احتلال الحقول الليبية لفترة بسيطة، قبل أن يتدخل الجيش الوطنى الليبى ويطردهم من تلك الحقول وإخراجهم منها بقوة السلاح.
وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة on live، أمس الأول أنه بعد طرد هذه المجموعات المسلحة، تم التوافق على الحوار مع المجلس الرئاسى السابق، بناء على إلحاح من دول الجوار وفى مقدمتهم مصر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، تقدم بحكومة رفضت مرتين، وبحسب القانون إذا رفضت الحكومة مرتين لا يجوز لها العودة مرة أخرى، كما أن المحاكم الليبية أصدرت أحكاما قاطعة ونهائية بعدم شرعية المجلس الرئاسى وبطلان كل قرارات الحكومة، إذا هذه الحكومة لا شرعية لها، مردفا: ونحن نعتب على جامعة الدول العربية لتمكين حكومة لم تنل الثقة ولم تؤد اليمين، والسلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل الشعب الليبى هو مجلس النواب».
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى، أن المجلس الرئاسى الليبى كان يتكون من 9 أعضاء، وفشل فشلا ذريعا فى إدارة البلاد، لكثرة العدد والاختلاف منذ البداية والخصومة الواضحة بينهم، ولم يستطيعوا السيطرة على العاصمة ولم يعملوا شيئًا منذ أكثر من عام ونصف.
وقال: إن البرلمان يرحب بالجهات المشرفة على الحوار داخل الأراضى الليبية، مشددا على ضرورة اللجواء إلى الحوار من أجل حل الأزمة الليبية، بشرط أن يكون ليبى - ليبى.
وأضاف، أن مجلس النواب الليبى لا يتمسك بالبقاء فى السلطة كما يشاع، مشيرا إلى أن حكومة «السراج» اعتمدت على الميليشيات المسلحة لتكون حرس رئاسى فى طرابلس، ولا يريدون تكوين جيش لليبيا، مشيرا إلى أن القوات الليبية تتكون من ضباط وجنود من جميع أنحاء ليبيا ولا تكون أبدا حكرا على أحد.
وأوضح رئيس البرلمان الليبى، أن الجيش الليبى بذل جهودا كبيرة فى مكافحة الإرهاب، وطلبت ليبيا من جامعة الدول العربية والأشقاء العربية مساعدته ورفع الحظر عن تسليحه، لأنه جيش منضبط وهناك دلائل على أنه نظامى، والدليل على ذلك عندما تحررت غرب بنغازى، أُمرت الوحدات بالعودة إلى ثكناتها وبالفعل تمت العودة مرة أخرى.
وأشار إلى أن تعيين محافظ للمصرف الليبى من اختصاص مجلس النواب، ومنذ عام 2014 قام البرلمان الليبى بتعيين على الحبرى محافظا للمصرف الليبى، وإقالة الصديق الكبير المحافظ السابق، لكن المجتمع الدولى يعرقل قرارات مجلس النواب ولا يعترف بها، رغم الاعتراف بشرعيته، وتم تثبيت فايز السراج، عنوة على أنه المحافظ الشرعى والتعامل يكون من خلاله.