وزيرة التخطيط تبحث مع «إى فاينانس» استكمال قواعد البيانات الحكومية

كتب ـ أحمد زغلول


بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مع شركة «إى فاينانس» مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس ايجابياً على تحسين معدلات النمو القومى وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
وقالت الوزيرة ، فى بيان لها ، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقاً مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت فى رؤية مصر 2030 .
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020. بالإضافة إلى زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت، التليفون، مقدمى الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.
ولفتت إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التى تؤدى إلى زيادة الناتج القومى GDP. كما أن التحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكترونى للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومى من خلال تقليل التدخلات البشرية فى المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد.
وبينت أنه تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، و6 ملايين معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
وتابعت الوزيرة مع شركة «إى فاينانس» مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والاتمت والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.