الفجوة التمويلية ترتفع الى 20مليار دولار خلال العام المالى المقبل

كتبت - إسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة عن ان وزارة المالية تعمل على تأمين الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل من خلال الاتفاقيات التمويلية وسد عجز الموازنة بالاقتراض المحلى وقدرت وزارة المالية الفجوة  التمويلية بنحو 35مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2016/2017وحتى 2018/2019.
وأشارت المصادر إلى أن الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل سترتفع الى نحو 20.5مليار دولار  وهى الاعلى بسبب ارتفاع حجم الالتزامات خلال العام المالى المقبل.
وأكدت المصادر ان التوقعات تشير الى اتخاذ التضخم منحنى نزوليًا فضلا عن ارتفاع معدل النمو تدريجيا مدفوعا  بتحرك النشاط الاقتصادى ابتداء من النصف الثانى من العام المالى المقبل.
وقالت المصادر إن المصروفات فى مشروع الموازنة الجديدة هى الاحلى حيث تبلغ  تريليونًا و 188 مليار جنيه، والإيرادات 818 مليار جنيه.
وقال المصادر ان هناك مساعى لتأمين الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل من خلال الحصول على شريحتين بقيمة 4مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى بالاضافة الى اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الاخرى لافتا الى ان مصر ستتجه للسوق العالمى بشريحة كبيرة من السندات الدولية ابتداء من الربع الثانى من العام المالى المقبل.
وطرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 4مليارات دولار فى يناير الماضى من خلال 3 شرائح مختلفة.