استجابة للرأى العام.. الرئيس اللبنانى يجمد البرلمان لمدة شهر

كتبت - نشوى يوسف ووكالات الأنباء

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ليل الأربعاء الماضي، تجميد جلسات مجلس النواب لمدة شهر، معرقلا بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالى منذ عام 2013 فى الوقت الذى كان يخطط فية البرلمان لتمديد ولايته حتى يونيو عام 2018، دون إجراء انتخابات، معللا موقفة برغبته فى منح السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخاب جديد.
وفى المقابل أعلن رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى تأجيل الجلسة التشريعية إلى 15 مايو المقبل أملا فى التوصل إلى صيغة موحدة، تسمح لنا بتمديد تقنى ينأى بنا عن أى فراغ، لافتا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون استخدم كخطة فى سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل إلى قانون انتخاب جديد.
ومن جانبه يوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد أن قرار الرئيس حل صورى لتجنب الأزمة السياسية التى كان من المتوقع أن تنشب حال أقر التمديد للمجلس، متمنيا أن يفسح هذا الأمر المجال خلال هذا الشهر للاتفاق على قانون جديد للانتخابات لأنها الفرصة الأخيرة للبنانيين ليتفقوا على قانون للانتخاب.
وفى سياق متصل شهدت لبنان تحركات شعبية وحزبية رافضة للتمديد، حيث كما دعا التيار الوطنى الحر - الذى يترأسه وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل - اللبنانيين لممارسة حقهم فى التعبير عن رفضهم، واعتراضهم على التمديد بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، مؤكدا أن إقرار قانون انتخابات جديد يؤمن المناصفة والشراكة ويحترم الميثاق، هو الممر الإلزامى لتصحيح تكوين السلطة على أسس سليمة، انطلاقا من المجلس النيابى المؤسسة الدستورية الأم.
حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع هو الآخر دعا فى بيان له جميع اللبنانيين إلى الإضراب العام استنكارا للتمديد.