صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
عصام عبدالجواد

20 اكتوبر 2017

أبواب الموقع

 

سياسة

مجلس الدولة لـ«البرلمان»: «السلطة القضائية» غير دستورى.. وسيشعل أزمة

77 مشاهدة

17 ابريل 2017



كتبت ـ فريدة محمد

أكد مجلس الدولة بعد مراجعته لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والذى وافق عليه مجلس النواب أواخر مارس الماضى، بأنه يشوبه عدم الدستورية لمخالفته لعدد من مواد الدستور، الذى أكد مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءًا للصراع بينها.
وشدد مجلس الدولة فى مذكرته التى أرسلها لمجلس النواب، على أن كان المشروع المعروض يجعل من رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن المشروع مخالف لمبدأ استقلال السلطة القضائية طبقًا لنص المادة 184 من الدستور وأيضًا المواد 185 و186.
وأوضح مجلس الدولة فى رده على البرلمان، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل النواب، والتى تعطى لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذى هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل فى شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تامًا إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.. وأكد مجلس الدولة أن هذا المشروع لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأى كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور، مؤكدًا أن الدستور فى مواده أكد أن السلطة القضائية لها استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصمًا من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها وأن القانون بهذه الصورة يكون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
وكان مجلس النواب قد وافق فى 27 مارس الماضى برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية، وأحاله لمجلس الدولة لضبط الصياغة.
وقال رئيس مجلس النواب: «إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل الدعم»، مضيفًا: «أنا ابن هذه السلطة فهى المنبت الأول لى عندما كنت فى النيابة العامة».. وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان وقتها: «إن مشروع القانون المعروض يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية»، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة، وإنما له علاقة بتنظيم التعيين فقط.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

 قطر تختنق.. سحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادى وفشل تميم فى حشد الدعم الآسيوى
من المطار
الرئيس يشهد الاحتفال بالعيد الـ50 للبحرية.. ويرفع العلم على 4 قطع جديدة 
وزير الرى لـ «روزاليوسف»: إثيوبيا تعهدت بـ3 التزامات بشأن « سد النهضة»
«الرباعى العربى» نجح فى تحجيم تمويل الإرهاب
تدمير عربة للتكفيريين وضبط شخصين وكمية مخدرات فى وسط سيناء
الأزهر يرحب برفع فرنسا الحظر عن «البوركينى»

Facebook twitter Linkedin rss