استطلاع رأى لمركز بصيرة: ثلث المصريين لا يعملون شيئا عن الإعلان الدستوري

 
 كشف استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» حول الإعلان الدستورى عن أن نحو ثلث المصريين لم يسمعوا عن  الإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس وأن نسبة من لم يسمعوا فى الإعلان الدستورى فى مناطق الريف تزيد  على نسبة (38٪ مقابل 23٪ على الترتيب»، كما ارتفعت نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستور من الاناث عنها بين الذكر (39٪ مقابل 22٪ على الرتيب).
 
 
 وجاء فى الاستطلاع حول ما إذا كان من حق الرئيس اصدار إعلان دستورى أجاب 42٪: إنهم يرون أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستورى، بينما 46٪ يرون أنه ليس من حقه و12٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.
 
 وعن الموافقة على الإعلان الدستورى بشكل عام انقسم المصريون بين الموافقة والرفض وعدم القدرة على الحكم، حيث أجاب 30٪ بإنهم يوافقون على الإعلان الدستورى بينما رفضه 37٪ ونحو 33٪ أجابوا بإنهم لا يستطيعون الحكم على الإعلان ومدى تأثيره على مصر، كما تم سؤال المشاركين عن موافقتهم عن بنود الإعلان الدستورى بشكل منفصل، وقد حصل بند تحصين قرارات الرئيس على أقل نسبة قبول بلغت 35٪ مقابل نسبة رفض بلغت 2٪ والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد، يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذى وافق عليه 38٪ ورفضه 55٪، ثم مد عمل الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذى وافق عليه 38٪ ورفضه 55٪، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذى تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض (49٪ مقابل 42٪ على الترتيب)، كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من  قبل رئيس الجمهورية انقساما، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل قليلا من النصف (45٪)، وأعلى نسبة قبول شهدها بند إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، حيث وافق عليه 74٪ من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان بينما رفضه 24٪ وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون فى إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التى تركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية.
 

 جدير بالذكر أن الاستطلاع تم اجراؤه باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2008 مواطنين فى  الفئة العمرة 18 سنة فأكثر، وبلغت نسبة الاستجابة نحو 90٪ ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3٪، وقد تم تقدير المستوى الاقتصادى بناء  على ملكية السلع المعمرة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول النتائج التفصلية والمنهجية المستخدمة يمكن الرجوع للموقع الالكتروني.