مشروع قانون لمنع شراء الأجانب المبانى التراثية

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، بمشروع قانون يمنع شراء المبانى التراثية فى مصر، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية  بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية فى شراء المبانى التراثية خاصة فى وسط البلد.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن شراء المبانى التراثية اعتمد على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المبانى التراثيه لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لايحظر بيع المبانى التراثية وإنما يقوم بحصر تلك المبانى فقط.
وأوضح «نائب دار السلام» أن المنظات المشبوهة تسوق تلك المبانى عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التى كانت تسكن فى تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة حدث فيها  تسارع كبير لشراء تلك المبانى التى لن تعوض فى حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.
وأضاف «عضو مجلس النواب» أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المبانى التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأى طريقة تؤول بمقتضاها ملكية تلك المبانى لهم، والمادة الثانية يحظر القانون إيجار تلك المبانى للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئة مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المبانى فى مجلدات، تقوم بالمشاركة فى صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المبانى.
وجمع «عبد العزيز» توقيعات أكثر من 65 عضوًا من أعضاء مجلس النواب للحصول على الموافقة على مشروع القانون لافتا إلى أن هذا القانون من أهم القوانين التى لابد من الإسراع فى إقرارها.