صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

23 سبتمبر 2019

أبواب الموقع

 

عقارات

شعبة الاستثمار العقارى تعد مذكرة لمجلس النواب لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية

19 ابريل 2017



 بدأت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى نتجت عقب تحرير سعر الصرف فى الأشهر الأخيرة.
وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة - فى بيان للشعبة صادر أمس الثلاثاء - أن الشعبة تسعى لحل تلك الأزمة والتى تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضى لصالح هيئة المجتمعات، وعقب قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز فى المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التى تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها والبت بها.
ووجهت شعبة الاستثمار العقارى دعوة للشركات التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكترونى للشعبة، لحصر جميع الحالات والأوضاع فى ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، كشف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل منح الأراضى للشركات 30 % من النسبة البنائية للإسكان المتوسط.
وأضاف أن الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال أسبوع، مشيرا إلى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص أراض لصالح مبادرة الشعبة فى توسعات مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن الهيئة وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات أكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حاليا.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مؤسسة بنك مصر توقع 4 بروتوكولات لتمويل تنمية عدد من القرى الأكثر استحقاقًا
عقوبات ضد البنك المركزى الإيرانى
السولية: متعة السوبر تكمن فى الفوز على الزمالك
كارلوس يستبعد صلاح من الأفضل فى العالم
نتائج متميزة للفرق الرياضية لنادى البنك الأهلى المصرى
تجديد تعيين «ميرفت سلطان» رئيسًا لبنك تنمية الصادرات
الأسبوع الجارى.. فرصة كبيرة للإيداع فى البنوك بأعلى عائد

Facebook twitter rss