الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

موظف ينفذ خطة لإيجار الخدمة المميزة بالمطار

موظف ينفذ خطة لإيجار الخدمة المميزة بالمطار
موظف ينفذ خطة لإيجار الخدمة المميزة بالمطار




 ميناء القاهرة الجوى جزء من السيادة المصرية ولايستطيع أحد التفريط فيها فهو أمن قومى وخط أحمر يخضع لمتطلبات الأجهزة الرقابية والسيادية.
 وعلى غرار جماعة الإخوان الإرهابية التى خلعتها ثورة 30 يونيو المجيدة بإجماع شعبى؛ تدور أحاديث سرية فى مكتب مسئول مهم  بالطيران المدنى لإيجار «الخدمة المميزة» حيث يوعز موظف تابع لذلك المسئول أوشك على خروجه للمعاش بأن إيجار الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولى هو تحقيق للمصلحة العامة دون مصلحته الشخصية.
 واقتنع المسئول بكلام ذلك الموظف  وبالفعل من خلال ذلك الموظف المذكور؛ قابل ذلك المسئول أحد المستثمرين العرب المهتمين بإيجار الخدمة المميزة فى المطار وهو كويتى الجنسية.
 يذكر أن إدارة الخدمة المميزة في مطار القاهرة تؤتي أرباحاً تقدر في المتوسط بنحو ربع مليون جنيه يومياً.
وقد سبق أن صالة الطائرات الخاصة رقم (4) بمطار القاهرة الدولى قد تم طرحها عام 2013 فى مناقصة عالمية لتأجيرها وتشغيلها وفقا للقوانين لتأجير لمدة 3 سنوات بنحو 4 ملايين دولار حد أدنى، وكان الهدف من إيجار الصالة هو تحقيق أكبر مكاسب مادية لشركة ميناء القاهرة الدولى، حيث كانت الصالة تحقق قبل ثورة يناير نحو 18 مليون جنيه، وصلت بعد الثورة إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه فقط، مع أن استخدامها فى الأوقات السابقة كان أغلبه لرجال الأعمال ولكن وقتها انحصر هذا الاستخدام بشكل واضح عقب ثورة يناير، ولايستطيع أحد أن ينكر حق وزارة الطيران المدنى فى العمل من أجل مصلحتها وتحقيق المكاسب لها دون الإضرار بالمصلحة العامة لمصر.
وفى سياق آخر حرصاً على المساهمة فى خفض استهلاك الكهرباء واستجابة لتوجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها فى جميع القطاعات، حفاظا على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل فى خطط التنمية لضمان استدامتها.
ونظرًا لما تمثله قضية ترشيد الطاقة الكهربائية من واجب وطنى، فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون بين كل من وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة ووزارة الخارجية المصرية لتنفيذ مشروع ريادى لإحلال نظم الإضاءة المستخدمة بصالات مبنى (1) بنظم إضاءة عالية الكفاءة وموفرة للطاقة.
ووقع بروتوكول التعاون فى حضور كل من المهندس عزت شومان أمين عام وزارة الطيران المدنى، المحاسب مجدى إسحاق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ماجدة شعيب وكيل وزارة الطيران للجودة والبيئة، وأحمد الغول سكرتير ثانى وزارة الخارجية الدكتور إبراهيم يس المدير الفنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة لنظم الإضاءة، المهندسة فيولا زقلمة مساعد مدير المشروع ورؤساء قطاعات شركة ميناء القاهرة الجوى.
ومن جانبه أكد مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى أن تنفيذ هذا المشروع الريادى يأتى فى إطار تضافر الجهود بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الطاقة الكهربائية لجميع قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية وبين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات ممثلة كذلك فى شركة ميناء القاهرة الجوى.. وأضاف: «جاء هذا المشروع أيضاً نتيجة الدعم الفنى المقدم من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى تنفذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممول من كل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى».
وبموجب هذا البروتوكول سوف يتم تقديم مساهمة مالية بقيمة 500 ألف جنيه منحة مقدمة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة المنفذ من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار مبادراتها نحو توفير استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال تحسين كفاءة نظم الإضاءة.
ويأتى تحويل نظم الإضاءة فى مبنى الركاب رقم (1) للأنظمة الموفرة للطاقة كبداية نحو استكمال هذا التحول ليشمل كافة المبانى الأخرى التابعة لوزارة الطيران المدنى وهى جهود تقدرها وتشجعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إيماناً بأن جهود إدارة الطلب على الطاقة من جانب جميع قطاعات الاستهلاك بالتوازى مع جهود الوزارة فى زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية ستساهم بشكل فعال فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
وجدير بالذكر أن تعميم تنفيذ هذه النوعية من المشروعات سوف يساهم بفاعلية فى خفض ملحوظ فى استهلاك الكهرباء على المستوى القومى يمكن أن يصل من 10 إلى 15% وذلك عندما يتم التحول نحو استخدام الاضاءة الموفرة فى جميع قطاعات الاستهلاك.
وسيتم تنفيذ الأعمال من خلال شركة «بريما اليوس» للصناعات الكهربائية وهى إحدى الشركات الوطنية العاملة فى مجال ترشيد كفاءة الطاقة.