النيابة تحقق فى بلاغ يتهم عبدالمجيد محمود و3 وزراء سابقين بتلقى رشاوى

 
 
 
 
أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله أول بلاغ ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق الذى تقدم به محمد حسن غريب موظف سابق بالبنك المصرى يتهم فيه كلا من النائب العام السابق وبعض الوزراء فى نظام الرئيس المخلوع مبارك بتلقيهم رشاوى.
 
 
كان الشاكى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى على هيئة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وسامح فهمى وزير البترول السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابقة وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى سابقًا.
وأرفق الشاكى العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
 
كما كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله رسميا وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.. وذلك للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أكرم حفنى عبدالراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ضده ويطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية مما أدى للاضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.
 
 
كان حفنى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4324 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقه بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الاعلان الدستورى الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اضرت بمصالح المواطنين وأدت الى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالاضافة الى مواقفه المعادية لثورة 25 يناير والاشادة برموز فلول النظام السابق أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة.
 
 
وأضاف أن الزند بطل مساعى الاطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، وأن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط امن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الامن المركزى امام وقفة نادى القضاة الشهيرة.
 
 
كما كان قد طالب فى بلاغه بسحب الثقة من المشكو فى حقه والتحقيق معه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.