المعارضة: «219» تؤسس لولاية الفقيه و«81» تقيد الحريات

تنشر «روزاليوسف» على صفحاتها مواد الدستور الخلافية التى لاقت معارضة واسعة من جانب القوى المدنية وعدد كبير من فقهاء وأساتذة القانون الدستورى الى جانب الاعضاء المنسحبين من التأسيسية، وتأتى فى مقدمة المواد المادة «219» التى تمثل خطورة بالغة على الدولة المدنية واهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه من وجهة نظر المعارضين للدستور المقترح.
 
وتنص المادة على أن مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وتعد المادة من المواد المستحدثة فى النص الجديد.
 
ووجه النقد لها حسب فقهاء القانون المنسحبين من التأسيسية أنها تعتبر تعديلا على المادة الثانية محل الاتفاق وايضا تعديا على العرف الدستورى الذى يقضى بعدم ادراج مواد مفسرة لنص من نصوص الدستور فى فقرة أخرى منه، كما أوضح الفقهاء ان أحكام الشريعة متغيرة بحسب الظرف والزمان والمكان بينما مبادئ الشريعة «لفظيا» هى الثابتة على مر العصور وهو ما يعرض المجتمع للدخول فى احكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء وقابلة للتأويل، اما المادة الرابعة من الباب نفسه فتقول إن الازهر الشريف هيئة اسلامية جامعة يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتمت زيادة فقرة على تلك المادة تقول: يؤخذ رأى كبار العلماء بالازهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وهذا النص محل خلاف عريض حيث يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية كما يضع السلطة التنفيذية والقضائية تحت وصاية مؤسسة دينية «الأزهر الشريف» كما يعرض استقلال مؤسسة الازهر للخطر حيث يدخل فى حلبة الصراعات السياسية.
 
وتأتى المادة 81 من الدستور المعروض للاستفتاء منتصف الشهر الجارى وهى متعلقة بالحقوق والحريات وهذه المادة فى الحقيقة مقيدة للحقوق والحريات فى الفقرة الثانية من المادة التى تقول «تمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور» وهى مطلوب حذفها فكان دستور 71 لا يفرض أى اطر لممارسة هذه الحقوق والحريات حيث إن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور فى ضمان الحقوق والحريات وتقيدها على نحو يمس جوهر هذه الحقوق، كما تتزايد خطورة هذه المادة فى ظل وجود المادة 219 المذكورة بما يسمح باستخدام رأى فقهاء الدين فى تقييد الحريات والحقوق للمواطنين وهو يفرض هوية ثقافية احادية دينية متشددة مخالفة للوسطية المصرية.