المركزى: 518.7 مليون دولار عجز الميزان التجارى
احمد زغلول
أسفرت تعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 518.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2012 مقابل عجز كلى بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ، وانعكس ذلك على تناقص صافى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى.
وأكد البنك المركزى أمس الأربعاء أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لانخفاض العجز الجارى ليسجل 278.9 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك انعكاساً لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 839.7 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 760.4 مليون دولار، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن تراجع صافى التدفق للداخل ليبلغ 443.9 مليون دولار مقابل 502.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان التجارى تراجع ليبلغ نحو 6.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2012 -2013 مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك بالأساس نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.2% لتسجل نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وارتفع فائض الميزان الخدمى بمعدل 4.7% ليصل إلى نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2012-2013، مقابل فائض بلغ نحو 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك بالأساس نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.2% لتسجل نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
هذا وقد حد من ارتفاع فائض الميزان الخدمى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 2.3% لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، ويعزى ذلك أساساً لانخفاض عدد الليالى السياحية إلى 35.5 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2012 -2013، مقابل 37.4 مليون ليلة خلال فترة المقارنة.
كما انخفضت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 5.3% لتحقق نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وكشف «المركزى» أن المعاملات الرأسمالية والمالية أظهرت خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من السنة المالية 2012- 2013 تحقيق الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة وقد جاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 1.3 مليار دولار وكذا صافى مبيعات فى الأسهم بلغ 1.9 مليار دولار.
وانخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ 108.1 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 440.1 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة تحقيق الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 540.1 مليون دولار مقابل 521.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة، هذا بينما حققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ 446.8 مليون دولار.
