الجماعة تتهم القوى السياسية بالتآمر على الشعب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ،انه فى ظل ما وصفته «بالأحداث المؤسفة والتواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن»، فإن الشعب المصرى كله سيقوم بحماية الشرعية الدستورية، وسوف يقبل على الاستفتاء على الدستور تمهيدا للذهاب إلى انتخاب مجلس الشعب.. مؤكدة أن الموافقة على الدستور كفيلة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية،» وليس بيننا وبين تحقيق ذلك إلا بضعة أيام».
 
وأعرب بيان رسمى صدر أمس عن ثقة جماعة الإخوان المسلمين ان الشعب المصرى الذى قام بثورة عظيمة أذهلت العالم لا يمكن أن يفرط فيها، ولابد أن يدعم من اختاره بإرادته الحرة لأول مرة فى تاريخه ومن يسعى لتحقيق أهداف ثورته.
 
أوضح البيان الصادر بعنوان: «الشعب المصرى يحمى الشرعية ويختار دستوره»، أنه بعد سقوط النظام السابق سقطت معه مؤسساته الأساسية، مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والدستور، وكان لابد من إعادة بنائها، لأن الدولة لا تقوم ولا تستقر بدونها، وتمت انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وظهرت النتيجة بانتخاب أغلبية إسلامية، وتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.
 
وأضاف: انه قبل ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية بأيام قامت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فى أول جلسة لنظر دعوى الطعن فى دستورية قانونه على خلاف المعتاد، وتم حل المؤسسة التشريعية والرقابية، ولم يعد لدينا إلا رئيس منتخب، ومجلس شورى قليل الصلاحيات، وظلت البلاد فى حالة الفراغ الدستورى وعدم الاستقرار».
 
أوضح بيان جماعة الإخوان المسلمين أن من وصفهم «بالقوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد» سعت لهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ابتداء من الطعن فى تشكيلها أمام المحكمة إلى التهديد المستمر بالانسحاب منها إلى تعويق عملها من داخلها رغم موافقتهم على معظم مواد الدستور إلى تحريض الدول الأجنبية للضغط على أعضائها لانتاج دستور يتوافق مع رؤية العلمانيين والغرب.
 
وتابع البيان: «ومع ذلك استمرت الجمعية فى عملها وتغلبت «بفضل الله» على كل المعوقات، وانتهت من وضع دستور لم تر مصر مثيلا له، وحدد الرئيس موعدا لاستفتاء الشعب عليه، إلا أن القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد والراغبة فى تقويض النظام قامت بمظاهرات واعتصامات للاحتجاج على الإعلان الدستورى الذى حقق بعض أهداف الثورة وحمى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من التربص بهما والسعى لحلها، بهدف إثارة مزيد من الفراغ والقلق والارتباك فى المشهد السياسى.
 
وفى تصعيد شديد - وفقا للبيان - ذهبت مظاهرات إلى قصر الاتحادية وسط نداءات باقتحامه والعدوان عليه، وبدأت تظهر من جديد دعوات مرفوضة للقفز على اختيار الشعب، وفى الحقيقة فإن هذه الدعوات تهدر الشرعية وتتجاهل وجود رئيس للدولة منتخب من الشعب.