المصيلحى يحبط مخطط هيئة الثروة السمكية لتعطيش المجمعات الاستهلاكية من الأسماك

كتب - نشأت حمدى

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن احباط وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى مخطط هيئة الثروة السمكية لإفشال بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع الهيئة لتوريد ٢٥ طن أسماك  تورد يوميا فى المجمعات الاستهلاكية لتوزيعها على المواطنين باسعار مخفضة لمواجهة  ارتفاع الأسعار.
وأكدت المصادر أن هيئة الثروة السمكية لم تلتزم خلال الآونة الأخيرة ببروتوكول التعاون الذى وقعته  مع الوزارة والتى تقوم بتسليم الكميات المطلوبة للوزارة الأمر الذى أدى إلى إحراج الوزارة مع المواطنين بسبب عدم وجود الأسماك بالمجمعات رغم إعلان الوزارة عن تواجهها بكميات كبيرة. واكدت المصادر أن الد كتور على المصيلحى وزير التموين اضطر للتدخل لفض الاشتباك الذى تسببت فيه هيئة الثروة السمكية بامتناعها عن توريد جميع الكميات وأصدر الوزير تعليمات بتشكيل لجنة لاستلام  الاسماك المنتجة من مواقع الإنتاج كاملة وذلك تحت إشراف مباحث التموين باعتبارها عضوًا فى اللجنة الموقعة على بروتوكول التعاون.
وأكدت المصادر أن البروتوكول الموقع بين شركة الأسماك التابعة  لوزارة التموين وهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أن يتم  طرح أسماك البورى نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، كذلك أسماك البطلى نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، بلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.
وأكد وزير التموين فى وقت سابق ان الحكومة حريصة على طرح كميات أخرى من الاسماك بأسعار مناسبة رغم أننا لن نعمل بالخسارة ولا نهدف للربح، ولكن منافذنا لها تاريخ وسمعة جيدة فى الحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، متابعًا: «لا نستبعد بحث إمكانية فرض رسم صادر على تصدير الأسماك لتحقيق مبدأ الإتاحة فى السوق المحلية لحماية المستهلك المصرى».
وأشار مصيلحى إلى أنه يجب التعاون بين كل الجهات للوصول إلى الهدف الأساسى وهو تحقيق هذا التوازن فى الأسواق، وطرح الأسماك بأسعار مناسبة، موضحا أنه تم الاتفاق مع هيئة تنمية قناة السويس لتوفير جزء من إنتاج المزارع التابعة لها، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للاستفادة من المزارع التابعة لها، بالإضافة إلى الاتفاق مع اللواء حمدى بدين رئيس الوطنية للصيد على توفير جزء من الاحتياجات من خلال المزارع التابعة للشركة من خلال منافذ وزارة التموين.
وأكد وزير التموين إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائمين، بين وزارتى الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط، لافتاً إلى أن هذا البروتوكول تم إنجازه خلال 24 ساعة فقط، والاتفاق على جميع البنود الواردة به، التزاماً بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.