..و«الإسكان» تطالب بإعفاء الفقراء من «الضريبة العقارية»

كتب ـ محمود محرم


طالب النائب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء المذكور فى قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 فى القرى حتى ثلاثة ملايين جنيه، على أن يكون إعفاءً كاملًا أيًا كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء فى القانون أيضًا للمحلات والورش الصغيرة فى القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين، وخاصةً الطبقة الكادحة بالقرى فى الوقت الذى أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة.
وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: «إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة أى بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة فى الوقت الحالى نظرًا للظروف الاقتصادية التى طرأت مؤخرًا وحملت المواطنين أعباء ثقيلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق أن أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التى فرضت علينا ذلك، ووجه سيادته أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين.
وأضاف والى: «إننا علينا كنواب وعلى الحكومة فى ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام القادمة أن نراعى مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها «الصرف الصحى»، حيث إن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحى عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتًا بالجهود الذاتية من قبل الأهالى مما قد تؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات.