«المحامين» تطعن على «القيمة المضافة»

كتبت ـ إنجى نجيب


أكد طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اللجنة عقدت حلقة نقاشية لبحث قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون المحاماة والتعديلات الجارية على قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب، لافتًا إلى أنهم انتهوا إلى الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة لمخالفته أحكام الدستور، خاصةً المادة 198 منه، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالازدواج الضريبى مع الالتزام بما جاء بالبروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين لحين الفصل فى مدى دستورية القانون، تأكيدًا على التزام المحامين باحترام القانون لحين إلغائه.
وأوضح إبراهيم أن المشاركين فى الحلقة النقاشية أبدوا اعتراضهم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية، ما يؤثر على حق القاضى، والتى تتعلق بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، بجانب مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، مشيرين إلى أن تقسيم مواعيد الطعن يؤدى إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس بمبادئ العدالة، ولا ينال تلك الاعتراضات، الحق المكفول للدولة فى إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار إبراهيم إلى أن جميع الحضور أكدوا عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية، والقانون رقم 75 لعام 1963 «قانون هيئة قضايا الدولة»، والقانون  46 لعام 1972«قانون مجلس الدولة»، لمخالفتها نصوص المواد 5، 184، 185، 186من الدستور المصرى لعام 2014، ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عملها،هذا بالاضافة إلى وقوفهم صفًا واحدًا للدفاع عن استقلال القضاء، مطالبين بوقف الحملة الممنهجة ضد الأزهر الشريف، ما يغذى بذور الإرهاب، مناشدين أعضاء مجلس النواب بإعادة مناقشة مشروعات القوانين بعد عرضها فى حوار مجتمعى حتى لا تتعارض القوانين مع الدستور.