الرقابة المالية: إلغاء «الأسهم لحامله» لمكافحة عمليات غسيل الأموال

كتب_عبدالرحمن موسى


كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال، الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول، بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر تضمن إلغاء المواد الموجودة فى القانون الحالى التى تسمح بإصدار أسهم لحامله. وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ»روزاليوسف»، أن الأسهم لحامله على خلاف الأسهم الاسمية لا تحمل اسم مالك السهم.
وأشار إلى أن قانون سوق المال أجاز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تصدر أوراق مالية لحاملها، وذلك فى المادتين (1، 12)، وكان الهدف من إصدار الأسهم لحاملها فى بداية إصدار القانون هو سهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، خاصة أنه عند بدء العمل بالقانون لم تكن هناك بورصة أوراق مالية نشطة فى مصر فى ذلك الحين، كما لم تكن تقنيات التداول الحديثة قد تم العمل بها فى السوق المصرية.