حيثيات حبس العادلى وآخرين بفساد الداخلية.. تحالفوا مع الشيطان وجمعوا المال الحرام

كتب - رمضان أحمد وحازم هدهد


أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار  حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحى عبد الحميد الروينى وخالد حماد «الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة»، حيثياتها فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، المعروفة إعلاميا بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى قضت فيها المحكمة بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى ونبيل سليمان سليمان خلف وأحمد عبد النبى أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم.
كما قضت بمعاقبة كل من محمد أحمد أحمد الدسوقى وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى وصلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر وعادل فتحى محمد غراب ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من نوال حلمى عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما، وإلزام المحكوم عليهم برد المبالغ محل الدعوى.
وجاء بالحيثيات: « اطمأن ضمير المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن هرم السلطة فى مصر ينقسم إلى ثلاث سلطات، أولها السلطة التنفيذية، والثانية السلطة التشريعية، وثالثها السلطة القضائية، وتنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء، وهو ما تسمى الحكومة، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسئول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته.
الذى وفرته له الدولة واستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة، فيبدو أن الأهواء التى جمحت بنفسه وباقى المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال، فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» صدقت يا رسول الله، فهذا المال مال عام ملك للدولة أى تحصل من أموال الشعب ومن قوته، فكان عليهم التحرى عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون، فقد تمادوا فى انتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه واستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب.
فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التى نصت المادة 206 من الدستور المصرى على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمهمة رجل الشرطة ودوره فى المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذى تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.
المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى كان يتعين أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته، إذ فى وجوده يشعر الناس بالأمان، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها، فتنتصر للمظلوم من الظالم، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ، ودونهم تصبح الحياة فوضى، وتنتهك فيه القوانين، والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها، وأن الراعى المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهابها بالسحت، وسلك فى سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذى بوئ به ليحول دون الفساد والإفساد.
فإذا كانت الشرطة هيئة مدنية نظامية، كلفتها الدولة بحفظ أمنها ونظامها، والقبض على الجناة والمفسدين فكيف يصير حالها، إذا أصبح الحافظ الأمين خائنًا، والقابض الرادع جانيًا ومفسدًا ،والمخول بحفظ النظام مخلا، فهى عين لا تكبر صاحبها بل تخزيه، وتستحل ما حرمه الله ومن حلة الشرف والأمانة تعريه فهم فئة ضالة منافقون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون فسقطت الأقنعة الزائفة ومخالفا بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما.
والمتهمون الباقون هم مسئولون أيضا وضعوا المال نصب أعينهم ونسجوا خطة محكمة للاستيلاء عليه غير عابئين بالوسيلة ظانين أن أعين الله لا تراهم، معتقدين أن يد القانون لن تطالهم متدثرين بمال وسلطان.