طلب إحاطة يكشف المخالفات المالية لـ«القومى لمكافحة الإدمان»

كتب ـ طه النجار ومحمود محرم


تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.
وقال فؤاد: «إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومى لمكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وتتمثل تلك المخالفات مثلاً لا حصرًا فى استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن».
وأضاف النائب: «إنه وفقًا لأحكام الكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدورى رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعى، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، وأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة البنك المركزى المصرى من أجل تنفيذ تلك التعليمات بكتابها رقم 7137 بتاريخ 5 فبراير 2014، ولكن دون جدوى».
وأكد فؤاد أنه قد تبين عند قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مستندات صرف المجلس القومى لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهرى مايو ويونيو لعام 2015، وكذا الحساب الختامى للعام المالى 2014/2015 تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقًا للكتاب الدورى «الملغى» رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.
وأشار نائب الوفد إلى أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدى إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام.