قنديل: الاستفتاء فى موعده.. والانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر
ابراهيم جاد
ركز مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل على مناقشة تطورات الأوضاع الداخلية، وخصوصًا ما يتعلق بانتهاء الجمعية التأسيسية من المسودة النهائية للدستور الجديد ودعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء عام على مشروع الدستور، فى منتصف ديسمبر الجارى والذى تقرر أن يكون عطلة رسمية.
وقد عرض وزير الخارجية خلال الاجتماع الترتيبات التى تقوم بها وزارة الخارجية لتنظيم الاستفتاء للمصريين المقيمين فى الخارج.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية حول الترتيبات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتأمين المقار الانتخابية من الخارج من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن وديمقراطى ونزيه.
ودعا مجلس الوزراء جموع الشعب المصرى فى الداخل والخارج ممن لهم حق التصويت على المشاركة الفعالة فى الاستفتاء، بما يليق بأهمية هذا الحدث المتعلق بأول مشروع دستور بعد ثورة يناير ليعبر شعب مصر العظيم بجميع أطيافه عن رأيه فى حرية كاملة، من خلال صناديق الاقتراع باعتبارها الوسيلة المشروعة لإحداث التطوير الذى ينشده الجميع.
فى السياق ذاته أكد الدكتور هشام قنديل، أن عجز الموازنة العامة للدولة موروث من النظام السابق، ووصل إلى 168 مليار جنيه، وأن البرنامج الاقتصادى التى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى، للحصول على قرض 4.8 مليار دولار، للعمل على سد هذا العجز فى الموازنة.
وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاحه منتدى الحوار للدفع بسياسات مكافحة البطالة وتشغيل الشباب فى مصر، امس أن هذا المنتدى يأتى وسط أحداث مهمة تشهدها مصر، وتحديات كبرى، حيث تم الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى، بما يؤسس لمرحلة جديدة فى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية.
وتابع «قنديل»: نحن نعيش عصر التحديات، تحديات كبيرة ولكنها مثيرة فى ذات الوقت، نمر بحدث كل يوم منذ الثورة، وكل من يراقب الوضع فى مصر، وكلما نصل إلى نقطة ما ترتفع التحديات ولكننا نتغلب عليها بحكمة القيادة فى هذه الدولة».
وحذر «قنديل» من الاعتماد على وسائل الإعلام، فيما يخص الوضع الحالى، قائلاً: «لا تعتمدوا فقط على وسائل الإعلام، ويجب ان تأخذوا المعلومات مباشرة من أرض الواقع»، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية هى المحك الأساسى، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور.
وقال: إن الديمقراطية والإرادة والقرار من شعب هذا الوطن، وأنه يمكن أن نتظاهر هنا وهناك، لكن لا بد أن يكون التعبير سلمياً يعكس هذه الديمقراطية، مضيفاً:«ستمر هذه الأحداث بسهولة ويسر، وأنا لا أمدح الحكومة، لكنها توازن بين هنا وهناك بطريقة سلمية»، لافتاً إلى أن كل منا قد يرتكب الأخطاء لكن لا بد أن نتعلم من هذه الأخطاء، على حد قوله.
وأوضح رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وهى الخطوات الأولى للعملية الديمقراطية، لأنه سيكون لدينا برلمان ودستور ورئيس منتخب، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز الدستور، شريطة أن يوافق عليه الشعب فى 15 من الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتدخل بأى شكل من الأشكال فى كتابة أو صياغة الدستور، وهو يتحدث عن الحقوق والالتزامات بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون.
وأشار إلى أن كل ما تقوم به حكومته يستهدف الشعب، وأن مشكلة البطالة تحتاج إلى اهتمام خاص، مؤكداً أن تعليماته للحكومة بضرورة مكافحة البطالة، وانه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة فى المدى القصير مع التركيز على المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر، مشيراً إلى أن وزير الصناعة كان قد أعلن عن مليون وظيفة خلال السبع سنوات القادمة تختص بالتدريب والتشغيل.
