الاختفاء القسرى «لعبة» الجماعات الإرهابية هربا من المحاكمات

كتب - أيمن غازى


قالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات المبدئية التى أجريت مع عدد من المتهمين فى التفجيرات الأخيرة التى طالت كنيستى مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية كشفت عن وجود مخطط قانونى تقوم به العناصر المتطرفة والتكفيرية قبل قيامهم بتنفيذ العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة ودور العبادة المسيحية، من خلال تلقى تكليفات واضحة ومحددة من القيادات الهرمية التى تمول هذه المجموعات من خلال قيام عدد من المتورطين فى هذه التفجيرات بإرسال عدة بلاغات إلى النائب العام قبيل قيامهم بتنفيذ العمليات المطلوبة منهم، حيث يتم استخدام هذا الأسلوب من خلال تكليف ذويهم بإرسال هذه البلاغات إلى النائب العام تحت مسمى «الاختفاء القسرى» وأنهم كانوا محتجزين لدى جهاز الشرطة وذلك على مدار عدة أشهر أو أيام تسبق تنفيذ العمليات الإرهابية المكلفين بها، وحتى وقت التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن المخطط القانونى الذى تقوم به هذه الجماعات التكفيرية  يأتى تحت ما يسمى «ترتيب الاوراق القانونية» الذى يهدف فى نفس التوقيت إلى التشكيك فى «أذون الضبط والتفتيش» التى يتم الحصول عليها من النيابة العامة سواء لضبط المتهمين المتورطين فى عمليات التفجير أو تفتيش منازلهم، وذلك فى محاولة منهم فى تشكيك فريق المحققين من أعضاء النيابة العامة أو هيئة المحكمة المختصة عندما يتم إحالتهم إليها بأنهم يمتلكون سندا قانونيا يثبت براءتهم من هذه اتهامهم فى عمليات التفجير.
ونوهت ذات المصادر إلى أنه من ضمن المخططات القانونية التى تقوم بها هذه الجماعات الارهابية وخلاياهم سواء المنفردة أو العنقودية قيامهم بما يسمى «إثبات شريك خارج التنظيم أو الجماعة أو الخلية» فى القضايا المتورطين فيها لاتخاذ قرينة قانونية للإفلات من المحاكمات خاصة أن هناك مبدأ قانونيا راسخا فى المحاكم المصرية وهو «أن الشك يفسر لصالح المتهم»، لذلك كانت العديد من القضايا المتهم فيها شركاء للانتحارين سواء بالدعم المادى او المعنوى من خلال إيوائهم يصدر فيها أحكاما بالبراءة وفق الأوراق والمستندات المقدمة من هيئات الدفاع فى مثل هذه النوعيات من القضايا.