وزيرة التخطيط: الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح

عقدت لجنة الإصلاح الإدارى بتشكيلها الجديد أول اجتماعاتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن مهمة الإصلاح الإدارى ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هى مسئولية مشتركة للجميع، وأشارت إلى أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الإدارى، مؤكدة فى الوقت ذاته أن عملية الإصلاح ستتم فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وعرض الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر والتى تتمثل فى إيجاد جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.
كما أشار إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح التشريعى والإصلاح الهيكلى والإصلاح المؤسسى وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ووضع إطار تنفيذى لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإدارى لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية فى قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.