طلب إحاطة حول تدهور أحوال المصريين فى السجون الإيطالية

كتبت ـ فريدة محمد


أعلنت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين فى السجون الإيطالية، قائلة: «إنها لاحظت فى الفترة الأخيرة تزايد أعداد المصريين المحتجزين فى السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذى يدعونا للتوقف برهة لدراسة هذه الظاهرة المقلقة، ومما يزيد من قلقنا أن وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج لم تتحرك لاستبيان وإيضاح مثل هذه الأمور، ومن ثم العمل على مساعدة المحتجزين المصريين فى هذه السجون، فهو الدور المنوط بها ويقع فى صلب تخصصها ولكن هذا لم يحدث». وتابعت النائبة: «يوجد فى سجن كالتانيسيتا وحده عدد 37 مواطنًا مصريًا، وهو سجن مشدد مخصص لاحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية وهو السجن الذى شهد أيضًا وفاة المواطن المصرى «هانى حنفى سيد محمد»، والذى توفى بداخله أثناء قضائه فترة عقوبة السجن 4 سنوات تنتهى فى عام 2018، وقد زعمت السلطات الإيطالية إنه انتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذه الواقعة، وعلى الرغم من مضى ما يقرب من الشهرين على حدوث هذه الواقعة إلا أنه حتى الآن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيطالية حول تفاصيل هذه الحادثة، فحق المعرفة واستجلاء الحقيقة هما أدنى حقوق ذوى المواطن المتوفى، خاصة أن ظروف وفاته غامضة وغير مفهومة».
وأضافت عجمى: «هذا السجن هو سجن سيئ السمعة فى إيطاليا، فقد بلغ عدد القتلى فيه منذ مطلع العام 12 حالة وفاة وفقًا لقناة «يورو نيوز»، والتى قد نشرت تحقيقًا استقصائيًا حول ظروف الحياة اليومية لمسجونيه، وهذا يعنى أن المسجونين المصريين الآخرين المتواجدين فى هذا السجن هم قتلى محتملين إن لم نسارع بالبحث عن حقوقهم واستقصاء ظروف حبسهم ومعرفة أسباب وجودهم فى هذا السجن بالتحديد ومساعدتهم على الإفراج عنهم أو على الأقل ترحيلهم لمصر وقضاء فترة عقوبتهم فى بلدهم وهو الأمر الذى قد سبق وطلبه القتيل «هانى حنفى» إلا أن السلطات الإيطالية قد رفضت هذا الطلب».
وأردفت النائبة: «هناك تساؤلات كثيرة حول هذه الواقعة كان من المفترض أن تخرج الوزيرة لتجيب عليها وإيضاحها للرأى العام، فلا أحد يعرف إلى ماذا توصلت نتيجة التحقيقات ونتيجة تشريح الجثمان والكشف الطبى عليه حتى أهله،  فبمقارنة رد فعل السلطات الإيطالية على واقعة وفاة الشاب «ريجينى» والذى قد وصل إلى حد سحب السفير الإيطالى من القاهرة، برد فعل وزارة الهجرة على هذه الحادثة وهى واقعة مماثلة لقضية «ريجينى» إلا أن جهود وزارة الهجرة لم ترتق لمستوى الحدث، وجميع الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية حول هذه الواقعة جاءت عن طريق وزارة الخارجية على الرغم من أن وزيرة الهجرة هى المسئولة الأولى عن مثل هذة القضايا».