الرئاسة تستجيب لـ«غضبة الثوار»

 
 
 
 
أخيرا خرجت مؤسسة الرئاسة أمس عن صمتها الذى بدأ متزامنا مع دعوات الزحف إلى قصر الاتحادية، لتطلق على لسان المستشار محمود مكى نائب الرئيس دعوة للقوى السياسية لحصر المواد الخلافية فى الدستور لبحث تعديلها قبل الاستفتاء على مسودته النهائية فى 15 ديسمبر الجاري.
 
 
«لا نعاند» هذا ما أكده «مكى» فى بداية المؤتمر الصحفى الذى عقد بالقصر الرئاسى معلقا على وصف بعض القوى السياسية «مرسي» بـ«العنيد»، قائلا: «هناك فرق كبير بين الرئيس الحالى والمخلوع والجميع لاحظ عدوله عن بعض قراراته ولو كان هنا شك فى ذلك ما قبلت أن أكون نائبا له».
 
 
نائب الرئيس قال أيضا فى تعليقه على أحداث الاتحادية: «المشهد حمل ايجابيات وسلبيات ولا ننكر حق التظاهر السلمى ولذلك التزمت قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس خاصة فى ظل فهمنا لشخصية الشباب».
 
 
وتابع «مكى» قائلا: «كانت هناك مبالغات فى أرقام المشاركين بالمسيرات ولكننا نكتفى بـ10٪ من تلك الأعداد فقط كى نلتفت لمطالبهم»، وأشار إلى ضرورة المحافظة على «السلمية» التى تعد أهم مكاسب الثورة المصرية.
 
 
«مكى» وجه حديثه كذلك للقوى السياسية ودعاهم إلى الحوار حول الدستور والمواد  الخلافية التى يحويها مؤكدا أن عددها لا يزيد على 15 مادة وذلك حتى لا يعطل الاستفتاء أو تزيد المرحلة الانتقالية.. مشددًا على أن المبادرة  جاءت بناء على أفكاره واقتراحاته.
 
 
وفى تعليق صريح من نائب الرئيس على «موجة الحشد» التى تشهدها مصر، قال «مكى»: إن الحشد الذى لن يحل الموقف، مستكملا لا يحق لأى فصيل سياسى أن يحتكر المشهد ولذلك نسعى للتعرف على إرادة الناخبين من خلال الاستفتاء.
 
 
واشار الى انهم حريصون على اجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده فى 15 ديسمبر.. مؤكدا انه لابديل لذلك وانه لاتوجد قوة على وجه الارض تحول أمام اجرائه، وذلك من أجل الاحتكام للحكم الشرعى الذى يقول كلمته فى الدستور، مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك حلول توافقية حول مواد الدستور، وباب الحوار مفتوح للجميع ليس من اليوم ولكن قبل ذلك .
 
 
وحول قرار الرئيس مرسى بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى 15 ديسمبر قال مكى: إن مرسى محكوم بنصوص الاعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011 والذى أوجب على الرئيس وفقا لنص المادة 60 بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية من الدستور ان يدعو المواطنين للاستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء منه، مشيرا الى ان هذا ليس عنادا ولكن احترام لارادة الامة .
 
 
وقال ان هناك صيغة اخرى لتعديل تلك المواد هو ان يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالى ثم تتم الدعوة لانتخابات مجلس الشعب، ويتم طرح تعديل الدستور للبرلمان وفقا لصلاحياته فى الدستور الجديد من اجل التوافق عليها .
 
 
وحول ما يتردد عن وجود مؤامرة على الرئيس او ان يكون الغضب الذى يشهده الشارع سيسبب قلقاً داخلياً، قال نائب الرئيس انه يخشى من صراع شركاء الثورة لان الكاسب فى النهاية سيكون طرفاً خارج هذا المشهد لديه امكانيات كبيرة، خاصة ان الثورة تهدد مصالح نسبة لايستهان بها من اصحاب رؤوس الاموال.
 
 
وقال ان بعض هتافات القوى السياسية المعارضة تجاوزت سقف المقبول والمستحيل، ومن القياس فى بعض الشعارات بما حدث مع رحيل النظام السابق هو اقصاء للآخر حيث يهدر اصوات 12 مليون مواطن انتخبوا الرئيس مرسى الذى جاء كرئيس شرعى منتخب .
 
 
واستنكر نائب الرئيس اعتصام الاسلاميين أمام المحكمة الدستورية العليا قائلا: «هذا المشهد يؤلمنى»، مشيرا الى ان القضاة يدفعون ثمن القصاص من رموز النظام السابق.