العفو الدولية: المرأة الخاسر الأكبر فى مسودة الدستور المصرى

نددت منظمة العفو الدولية بمسودة الدستور المصرى معتبرة أنه لا يرقى لحماية حقوق الإنسان ويتجاهل بشكل خاص حقوق المرأة ويقيد حرية التعبير بذريعة حماية الأديان ويسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
 
وتحت عنوان «خيبة أمل كبيرة» أشار بيان المنظمة إلى تصريح حسيبة حاج صحراوى نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، وصرحت المنظمة بأن المسودة التى أقرتها الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر لا ترقى إلى مستوى يمكنها من خلاله حماية حقوق الإنسان، وتتجاهل حقوق المرأة، وتفرض قيوداً على حرية التعبير عن الرأى بذريعة حماية الدين، وتتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
 
ولقد عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال كون الجمعية التأسيسية ليست ممثلة لأطياف المجتمع المصرى بحق، فلقد عبر الأعضاء المنسحبون عن عدد من بواعث القلق لديهم، وخصوصاً حيال غياب التمثيل الشبابي، وتشكيلة من الأحزاب السياسية، والدور الذى تلعبه الشريعة فى الصياغة، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المرأة.
 
واعتبرت المنظمة أن المرأة التى بالكاد كانت ممثلةً فى الجمعية التأسيسية، فلقد أصبحت الخاسر الأكبر جراء دستورٍ يتجاهل آمال المرأة وتطلعاتها، ويعترض سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ومن المروع أن تقتصر الإشارات الوحيدة إلى المرأة فى الدستور على ما يتصل بالبيت والأسرة فقط».