نواب يحشدون لسحب الثقة من وزير البيئة

كتبت - ولاء حسين

احتشد عدد من نواب البرلمان أمس بقاعة مجلس الشورى سابقا لمناقشة إجراءات سحب الثقة من وزير البيئة خالد فهمى بسبب أزمة بيع المحميات الطبيعية.
وصرحت النائبة د.شيرين فراج، عضو مجلس النواب بأنه تم الاتفاق على آليات تطبيق اللائحة بخصوص سحب الثقة من الوزير.
وأضافت فراج: إن هناك اجماعاً من النواب على سحب الثقة بعد ما قامت بعرض إهمال الوزير بشأن المحميات الطبيعية، وعرضت بالفيديو أمام النواب بقاعة الشورى بالمجلس الطريقة التى تم احتجازها بها، وما تعرضت له أثناء زيارتها لمحمية غابة الحجر.
وأردفت فراج إنها ستعرض ما تم الاتفاق عليه بين النواب فى الجلسة العامة على رئيس البرلمان تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية لسحب الثقة من الوزير طبقا للمادة 131 من الدستور.
وكانت فراج قد تقدمت باستجواب بشأن المحميات الطبيعية ضد الوزير وبصدد تحديد جلسة لمناقشته تحت القبة.
فيما وجه النائب فرج عامر عضو مجلس النواب، بياناً شديد اللهجة لوزير البيئة متهمة بتحويل المحميات الطبيعية بمصر إلى حمامات عامة، وقال فى بيان رسمى: إن هناك حالة من الاستياء الشديد من تصريحات وزير البيئة بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية، وإنشاء حمامات عامة نستفيد من الفضلات كمنتج عضوي.
وأضاف عامر: ما قاله وزير البيئة مسجل بالفيديو حيث صرح حرفيا ببيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية على حدود المحميات، فهناك حظر دستورى على تعديل معالم المحميات الطبيعية.
حيث نصت المادة (45) من الدستور على أن «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وهذا يعنى أن هناك مانعا دستوريا وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية.