مصادر: 50 مليار جنيه لتمويل حزمة مواجهة الغلاء

كتبت - إسلام عبد الرسول

قالت مصادر بوزارة المالية إن حزمة الإجراءات المزمعة لمواجهة تبعات الإصلاح الاقتصادى يجرى العمل على تحديد تكلفتها بشكل فعلى ووضع سيناريوهات للقرارات الاقتصادية التى ستتضمنها والأثر المالى لها أمام الحكومة للاختيار فيما بينها.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن التكلفة من الممكن أن تقترب من 50 مليار جنيه إلا أنه حتى الآن لم يتم الجزم بقيمتها الحقيقية بسبب مصادر التمويل وعجز الموازنة.
وتابعت المصادر: أن اجتماعات مكثفة تتم فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لحسم القرارات الاجتماعية وتتولى وزارة المالية حساب التكلفة.
وأضافت المصادر: أن الأعباء المالية تزيد بجنون بسبب أسعار الصرف والارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء والسلع الأساسية المستوردة.
وأشارت إلى أن الزيادة فى بطاقة التموين يكلف الخزانة العامة 850 مليون جنيه وتقوم وزارة التضامن حاليا ببحث قيمة الزيادة المقترحة فى ضوء أسعار السلع العالمية واعداد المستفيدين من البطاقات التموينية لتقدير حجم الزيادة المقترحة.
وقالت المصادر إن هناك دراسة لزيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين من 21جنيها إلى 27 جنيها.
إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى وتم اعداد سيناريوهات بزيادة تتراوح بين 5 و6 و7جنيهات وفقا للتكلفة الإجمالية للحزمة.
وأشارت المصادر إلى أن من بين القرارات التى سيتم اقرارها صرف علاوة غلاء لموظفى الدولة لافتة إلى عدم تحديد قيمتها حتى الآن حيث إن النسبة تتحدد وفقا للتكلفة ومصادر التمويل والتى تعد عائقا كبيرا أمام الحكومة حاليا بسبب ضغوط عجز الموازنة.. وعن أصحاب المعاشات أكدت المصادر أن النسبة مازالت تحت الدراسة حيث إن 10% علاوة إضافية تكلف الخزانة العامة 17مليار جنيه ويتم حاليا فحص السيولة لدى صناديق التأمينات لحساب نسبة تحمل الخزانة العامة و20% تكلف 34 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم رد جزء من ضريبة الرواتب للموظفين وتقوم مصلحة الضرائب حاليا بحساب الأثر المالى لها.
وقالت المصادر: إن الحزمة ستكون كافية لتحمل المواطنين التضخم المتوقع ارتفاعه.
وأضافت المصادر أن تمويل تلك الحزمة سيتم أما من الاقتراض أو من الإيرادات الضريبية المتوقعة.
ولفتت المصادر إلى أن عمليات التحديث التى تتم حاليا على بطاقات التموين ستسهم فى تقليل أعداد مستحقى الدعم وقصره على مستحقيه مما يسمح بإضافة أعداد المواليد أو بزيادة نصيب الفرد من الدعم التموينى.
وقالت: إن الدراسة مستمرة حاليا لتقدير حجم هذا الدعم.